إحداث نحو 75 ألف مقاولة جديدة بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
سجل النسيج الاقتصادي المغربي إحداث 74 ألفا و989 مقاولة جديدة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي ترصد تطور إحداث المقاولات بمختلف جهات المملكة.
وتكشف الأرقام الواردة في بلاغ للمكتب أن المبادرات المقاولاتية اتجهت بشكل أكبر نحو إحداث الشركات، إذ استحوذت فئة الأشخاص الاعتباريين على 75 في المائة من مجموع التسجيلات، بما يعادل 56 ألفا و407 مقاولات، مقابل 18 ألفا و582 تسجيلا للأشخاص الذاتيين، أي ما يمثل 25 في المائة.
وعلى مستوى الصيغ القانونية المعتمدة، حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد على موقعها كخيار مفضل لدى حاملي المشاريع، بعدما شكلت 65 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين. وجاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 33,8 في المائة.
أما جغرافيا، فقد تركزت حركية إحداث المقاولات بشكل لافت في عدد محدود من الجهات، تتقدمها الدار البيضاء-سطات التي استقطبت 39,4 في المائة من إجمالي الشركات الجديدة المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة ثانية بنسبة 14,5 في المائة، تليها مراكش-آسفي بـ12,2 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,7 في المائة. وتشكل هذه الجهات الأربع مجتمعة 76,8 في المائة من مجموع الشركات المسجلة على الصعيد الوطني.
وفي ما يخص توزيع المقاولات حسب طبيعة النشاط، تصدر قطاع التجارة قائمة المجالات الأكثر استقطابا للمشاريع الجديدة بنسبة 27,2 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بحصة بلغت 25,35 في المائة.
كما استحوذت الخدمات المختلفة على 20 في المائة من التسجيلات، مقابل 7,72 في المائة لقطاع النقل و6,28 في المائة للأنشطة الصناعية.
وبالنسبة للمقاولات التي أحدثها الأشخاص الذاتيون، اختلف التوزيع الجغرافي نسبيا، حيث تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة القائمة بنسبة 20,2 في المائة، متقدمة على الدار البيضاء-سطات التي سجلت 13,3 في المائة، فيما جاءت الجهة الشرقية في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 11 في المائة.
وفي مؤشر آخر يعكس الإقبال على إطلاق المشاريع التجارية، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه أصدر 98 ألفا و515 شهادة سلبية، المتعلقة بحجز الأسماء التجارية، خلال الأشهر الممتدة من يناير إلى شتنبر من السنة الجارية.
