إدارة سجن تامسنا تكشف حقيقة إخضاع معتقلي احتجاجات جيل زد لعقوبات قاسية

نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا ما تم تداوله بشأن إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية الاحتجاجات لما وصفته بعض المواقع الإلكترونية بـ«إجراءات عقابية قاسية ومهينة»، من بينها إيداعهم في زنزانات انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب فرض شروط عقابية مرتبطة بزيارات أفراد أسرهم.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي صادر اليوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري، أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن عدد الأحداث المعتقلين بالسجن المحلي بتامسنا على خلفية ما يعرف بـ«احتجاجات جيل زد» يبلغ 16 سجينا.

وأكدت الإدارة أن هؤلاء الأحداث لم تصدر عنهم أي أعمال فوضى أو شغب، موضحة أن المعطيات المتداولة تضمنت خلطاً بينهم وبين نزلاء آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية.

وأضاف البيان أن هؤلاء النزلاء أقدموا على إحداث الفوضى وإتلاف بعض تجهيزات المؤسسة، مؤكداً أنهم لا علاقة لهم بالاحتجاجات المشار إليها.

وبخصوص ما أثير حول وضع الأحداث في زنزانات التأديب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، شددت إدارة السجن على أن هذه المعطيات غير صحيحة، مؤكدة أن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تسمح بوضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب.

وأوضحت أن ارتكاب الأحداث لمخالفات يترتب عنه اتخاذ التدابير التأديبية المنصوص عليها قانوناً، ومن بينها المنع من الزيارة المباشرة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يقضي بإيداع المعنيين بالمخالفات في زنازين تأديبية.

وأشار البيان إلى أن الأحداث المعنيين تم إيواؤهم، بشكل احترازي، في غرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، وذلك بهدف تفادي أي تأثير محتمل على باقي النزلاء.

وأكدت إدارة السجن أن هذا الإجراء تم مع استمرار استفادة المعنيين من حقوقهم، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.