النيابة العامة بطنجة تحرك المتابعة في قضية أوراق انتخابية.. وتوقيف 5 أشخاص
تتواصل الأبحاث القضائية في قضية ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بطنجة، بعدما أسفرت التحريات الأولية التي أمرت بها النيابة العامة عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن الحراسة النظرية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص آخر.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد ورسمي، أن أربعة من الموقوفين جرى تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدتها.
وكشفت الأبحاث الأولية أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب.
ووفق المعطيات التي أوردها البلاغ، فقد قام المشتبه فيه بوضع الأوراق داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمد لاحقا إلى إعادتها إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين في القضية.
وأظهرت الأبحاث القضائية، كذلك، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي تم ضبطها يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وبناء على ما خلصت إليه الأبحاث، قررت النيابة العامة، حرصا على تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
وتأتي هذه الخطوة للاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
