إضراب عام في إسبانيا احتجاجا على ارتفاع أسعار السكن وتكاليف المعيشة
وكالات
تعرف إسبانيا، اليوم الأربعاء، تنظيم أول إضراب عام منذ عام 2012، استجابة لدعوة أطلقتها النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وتدهور القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر الجاري.
وأعلنت النقابات الإسبانية عن تسجيل مشاركة واسعة في عدد من القطاعات، بالتزامن مع خروج احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد منذ الساعات الأولى من الصباح، تخللتها عمليات قطع للطرق وتجمعات رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بارتفاع تكاليف المعيشة والمضاربات في سوق العقارات.
وفي هذا السياق، وصف أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في إسبانيا، نسبة المشاركة في الإضراب بأنها "كبيرة جدا"، خصوصا في القطاعات التي تشتغل بنظام المناوبات، مشيدا بحجم التعبئة التي رافقت هذه الحركة الاحتجاجية.
بدوره، تحدث الاتحاد العام للعمال عن تعبئة "حاشدة"، رغم إقرار ممثله رافاييل إسبارتيرو بوجود تفاوت في نسب المشاركة من منطقة إلى أخرى. وأوضح أن الإضراب عرف حضورا أكبر بالمناطق الساحلية الواقعة شمال البلاد وشرقها وجنوبها، وهي مناطق تواجه أسواقها العقارية ضغوطا متزايدة.
في المقابل، قدم اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني تقييما مغايرا، معتبرا أن المشاركة ظلت محدودة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء بعض الأنشطة والمناطق التي تتمتع فيها النقابات بحضور أقوى.
وتتجه الأنظار إلى انعكاسات الإضراب على قطاعي الصناعة والخدمات، خاصة النقل العمومي، الذي تقرر ضمان حد أدنى من خدماته، فضلا عن حجم المشاركة في المظاهرات المنتظر تنظيمها بمدينتي مدريد وبرشلونة.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق موجة من الاحتجاجات المرتبطة بأزمة السكن، التي ازدادت حدتها عقب إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاما، من شقتها بالعاصمة مدريد، قبل أيام قليلة من وفاتها.
وفي هذا الإطار، قالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، إن هذا التحرك يشكل "إضراب الشعب"، مشيرة إلى أن الدعوة إليه جاءت من الشارع، في ظل تنامي الاستياء الشعبي بسبب صعوبة العثور على مساكن بأسعار في المتناول.
ومن بين المطالب المطروحة، دعا اتحاد اللجان العمالية إلى تشييد ما لا يقل عن 1,5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة، بهدف مواجهة أزمة الإيجارات التي تستحوذ على حصة متزايدة من مداخيل الأسر الإسبانية.
وتتزامن هذه الأزمة الاجتماعية مع توتر سياسي، بعدما تمكنت أحزاب المعارضة داخل البرلمان من إسقاط مرسومين تقدمت بهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، ويتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار ووضع قيود على إخلاء المستأجرين المنتمين إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وعلى خلفية رفض المرسومين، قرر سانشيز تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر الجاري، بعدما كان مقررا إجراؤها سنة 2027، فيما تعتزم حكومته المصادقة على جزء من التدابير المرتبطة بقطاع السكن، يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الإضراب.
وكان رئيس الوزراء الإسباني قد أكد، الأحد الماضي، أن الإضراب "ليس موجها ضد أحد"، معتبرا أن الغاية منه هي الدفع نحو تحرك مشترك من جانب السلطات لمواجهة صعوبات الولوج إلى السكن.
في المقابل، وجهت منظمات أرباب العمل انتقادات لهذا التحرك، واعتبرته ذا خلفية انتخابية، وهو موقف تلاقى مع الانتقادات الصادرة عن أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
كما دعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى العدول عن تنظيم الإضراب، في وقت تستعد فيه إسبانيا لخوض انتخابات تشريعية في ظل احتقان اجتماعي وسياسي متصاعد.
