إيران تعلن انتهاء القيود على برنامجها النووي بعد عقد من توقيع الاتفاق الدولي
أعلنت إيران، أنها لم تعد ملزمة بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، مع انتهاء المدة الزمنية المحددة في الاتفاق الدولي المبرم قبل عشر سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، إن "كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية"، مؤكدة في المقابل على "التزام إيران الثابت بالدبلوماسية".
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انتهاء فترة السنوات العشر المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في 20 يوليوز 2015، والذي شكل الإطار القانوني للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
وفي هذا السياق، دعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تصحيح المعلومات الخاطئة" المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة بشأن عملية إعادة فرض العقوبات السابقة ضد إيران، مطالبة بمنع أي التباس قانوني أو إجرائي يتعلق بعمل مجلس الأمن في هذا الملف.
وشدد البيان على أن طهران تعتبر جميع أحكام القرار 2231 منتهية اعتبارا من اليوم، بما في ذلك القيود المفروضة على برنامجها النووي، داعية إلى حذف القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن، حيث كانت مدرجة تحت عنوان "منع الانتشار النووي".
وأكدت إيران أنه بعد انتهاء القرار، يجب التعامل مع برنامجها النووي كأي برنامج لدولة غير حائزة للسلاح النووي وموقعة على معاهدة منع الانتشار. وأضافت أن الهدف المعلن من إدراج القضية النووية الإيرانية في مجلس الأمن كان ضمان الطابع السلمي للبرنامج، وهو ما تحقق بالكامل.
وأشار البيان إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقرير يشير إلى انحراف إيران عن التزاماتها، رغم ما وصفته طهران بـ"الضغوط السياسية" التي مارستها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات العكس.
وبهذا الموقف، تكون إيران قد دخلت مرحلة جديدة في ملفها النووي، معلنة نهاية مرحلة القيود الدولية المفروضة عليها، في خطوة من شأنها أن تثير ردود فعل متباينة على الساحة الدولية بين مؤيد ومعارض.
