استئنافية طنجة تؤيد الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق الناشط رضوان قسطيط
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، فجر اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط رضوان قسطيط، بعد جلسة دامت أزيد من عشر ساعات.
وقضت المحكمة بالإبقاء على العقوبة السجنية المحددة في سنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، وهي الأحكام ذاتها التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية بداية شهر مارس الماضي.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق تدوينات نشرها قسطيط عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بواقعة إطلاق النار في تل أبيب، والتي تورط فيها شاب مغربي من حاملي الجنسية الأمريكية، إضافة إلى محتويات أخرى وصفت بأنها مسيئة لعدد من المسؤولين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم يواجه تهما متعددة، من بينها "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم"، و"إهانة هيئة منظمة"، فضلا عن "التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسائل إلكترونية"، و"التحريض على التمييز والكراهية".
وفي المقابل، شهد محيط المحكمة وقفات احتجاجية متفرقة واعتصاما جزئيا، شارك فيه أصدقاء قسطيط وعدد من النشطاء، بينهم شخصيات بارزة من جماعة العدل والإحسان، عبروا خلالها عن رفضهم لما اعتبروه "استهدافا لحرية التعبير"، كما رفعوا شعارات تنتقد ما وصفوه بـ"محاولات لتكميم أفواه المعارضين للتطبيع".
