استئنافية مراكش تصدر أحكاما بالسجن النافذ في ملف "بيع شهادات الماستر" بجامعة ابن زهر
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن النافذ والغرامة المالية في قضية "بيع شهادات الماستر" بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أثارت جدلا واسعا في الرأي العام المغربي بسبب اختلالات مزعومة في مساطر الولوج للتكوينات الجامعية.
وقد قضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي "أحمد قياس"، المنتمي لكلية الحقوق بأكادير، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، بعد متابعته بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما أدانت المحكمة متهمين آخرين بأحكام متفاوتة تراوحت بين ثمانية أشهر وسنتين حبسا نافذا، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 187 و237 ألف درهم، بينما تبرأت المحكمة من أحد المتهمين.
وتفجرت القضية بعد تحقيقات واسعة باشرتها السلطات المختصة، والتي كشفت شبهات حول منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية أو تدخلات شخصية، في مسار غير قانوني داخل مؤسسات تابعة لجامعة ابن زهر.
وأدى توقيف الأستاذ الجامعي في ماي الماضي، بعد أمر من قاضي التحقيق، إلى إدخاله السجن المحلي، بينما تابعت السلطات عدداً من المتهمين الآخرين في حالة سراح مع اتخاذ تدابير احترازية مثل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود، لضمان عدم تأثيرهم على مجريات التحقيق.
القضية أثارت اهتماما كبيرا من هيئات حقوقية ومتابعين للشأن التعليمي، إذ أعادت إلى الواجهة النقاش حول اختلالات محتملة في منظومة التعليم العالي في المغرب، خاصة ما يتعلق بالشفافية في مساطر الولوج إلى بعض التكوينات الجامعية.
