الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء لمواطنين في الدار البيضاء يضع الشركة الجهوية متعددة الخدمات في مرمى الانتقادات

تشتكي ساكنة مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة من الارتفاع الكبير والصاروخي لفواتير استهلاك الكهرباء، بعدما توصل عدد منهم بمبالغ اعتبروها غير متناسبة مع حجم استهلاكهم الشهري.

وفي هذا السياق، اطلعت جريدة "تيليغراف.ما" على تدوينة نشرتها الصحفية لمياء البكري على حسابها الشخصي في موقع "انستغرام"، كشفت من خلالها عن توصلها بفاتورة للكهرباء بلغت قيمتها 5000 درهم عن شهر واحد، معبرة عن استغرابها من هذا المبلغ، خاصة أن الأمر يتعلق بشقة سكنية وليس بفيلا.

وأوضحت البكري أن قيمة الفاتورة كانت في البداية محددة في 7000 درهم، قبل أن يتم إخبارها بتخفيضها إلى 5000 درهم، وهو ما اعتبرته أمرا غير مفهوم، متسائلة عن الأسس التي تم اعتمادها لاحتساب هذا المبلغ، والجهة التي يمكنها تقديم توضيحات بشأنه.

وأشارت الصحفية ذاتها إلى أنها واجهت صعوبة في الحصول على تفسير مقنع لهذه الفاتورة، مضيفة أنها تلقت، عند الاستفسار عن الأمر، جوابا مفاده أن العداد هو الذي سجل حجم الاستهلاك، وأن الجهة المعنية لا يمكنها التدخل في ذلك.

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات بشأن طريقة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء سطات حول كيفية احتسابها الفواتير ومراجعة القراءات المعتمدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرتفعة بشكل غير معتاد.

ولم تقتصر الشكاوى على هذه الحالة، إذ عبر مواطنون آخرون عن استيائهم من الارتفاع المسجل في فواتير الكهرباء، حيث كشف أحد المواطنين، في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه متقاعد ولا يقيم بشكل دائم في شقته، لكنه توصل بفاتورة بلغت قيمتها 4584 درهما، رغم أن فواتيره الشهرية السابقة لم تكن تتجاوز 120 درهما.

وتسببت هذه المبالغ المرتفعة في موجة من الغضب والاستياء وسط عدد من سكان الدار البيضاء، الذين كانوا يأملون في تراجع قيمة فواتير الكهرباء في ظل استمرار الضغوط المتزايدة على قدرتهم الشرائية.

وفي ظل هذه الشكاوى، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات (SRM Casa-Settat)، المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء بالجهة، على ضمان إصدار فواتير دقيقة تعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطنين.

كما أعادت هذه الزيادات إلى الواجهة مطالب بفتح تحقيقات بشأن طرق احتساب استهلاك الكهرباء، والتحقق من سلامة العدادات ودقة القراءات التي تستند إليها الشركة في تحديد المبالغ المستحقة على المشتركين.

وتثير الفواتير التي وصفها متضررون بالصاروخية والمفاجئة تساؤلات حارقة حول مدى نجاعة عمليات مراقبة العدادات، وكفاءة المراقبين التابعين للشركة الجهوية متعددة الخدمات في التحقق من مستويات الاستهلاك قبل إصدار الفواتير.

وفي هذا الإطار، أكد عدد من المواطنين أنهم مجرد مستهلكين عاديين للكهرباء، ولا يمارسون أي أنشطة تجارية أو صناعية تتطلب استهلاكا مرتفعا للطاقة، الأمر الذي زاد من استغرابهم للمبالغ التي توصلوا بها، حيث دعوا إلى القيام بتوضيحات بشأن هذه الفواتير ومراجعة طرق احتسابها.