البيجيدي يطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في فيديوهات المهداوي
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغًا صحفيًا دعت فيه إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في ما أسمته التسريبات المتعلقة بتسجيل يجسد مجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في سياق ملف الصحافي حميد المهدوي.
وأكد البلاغ أن "المعطيات الواردة في هذا التسجيل، التي أصبحت متاحة للعامة، تمثل خطرًا كبيرًا على سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وعلى مصداقية لجنة التنظيم الذاتي للصحافة، وعلى سمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الثقة العامة في المؤسسات".
وأعلنت الأمانة العامة عن "تضامنها الكامل مع الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أنه تعرض للمعاملة غير اللائقة والمهينة، وشددت على أن اللجنة المؤقتة فقدت مصداقيتها بعد تمديد عملها عدة مرات، مطالبة إياها بتقديم استقالتها أو الإقالة الفورية. كما حمل البلاغ الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يجري داخل اللجنة، لكونها من مددت لها خارج الإطار القانوني، وهو ما نبهت إليه الأمانة العامة مرارًا".
وطالبت الأمانة الحكومة ب "سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الانتهاء من التحقيق وكشف النتائج المتعلقة بالتسجيلات التي نشرها وبثها المهدوي، وإجراء مراجعة شاملة لهذه الوقائع الخطيرة".
وشدد البلاغ على أن اللجنة، "رغم فقدان مشروعيتها القانونية والزمنية، تظل تمارس وفق الواقع اختصاصات ترتبط بالمهام الدستورية والقانونية المتعلقة بالتنظيم الذاتي للصحافة".
وأوضحت الأمانة أن "ما ورد خلال الاجتماع من ألفاظ نابية، وتجاوزات قانونية، وانحياز واضح، وخلفية انتقامية، يُظهر أن الاجتماع لم يكن في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه القانون والأخلاقيات المهنية".
