الحكومة الفرنسية تعلن عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من 1 دجنبر

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تقديم موعد الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، لتدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، بدلا من يناير 2027، بالتوازي مع حزمة من التدابير الضريبية الرامية إلى دعم الشركات، وإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأجور داخل مختلف الفروع المهنية.

وجاءت هذه القرارات في سياق مساعي الحكومة الفرنسية لاحتواء حالة الغضب الاجتماعي، مع مراعاة المخاوف التي عبر عنها أرباب العمل بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل. وخلال اجتماع احتضنه مقر رئاسة الحكومة بماتينيون، صباح الاثنين، بمشاركة ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل، كشف لوكورنو عن إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتشجيع الرفع من مستويات الأجور.

ويتمثل أبرز هذه التدابير في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة ابتداء من 1 دجنبر المقبل، عوضا عن الموعد المعتاد في فاتح يناير 2027، ليصل بذلك إلى نحو 1502 يورو صافيا شهريا، بزيادة تقدر بـ24 يورو.

ومن المرتقب أن يصدر مرسوم حكومي في وقت قريب لتفعيل هذه الزيادة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها ثاني أكبر مراجعة للحد الأدنى للأجور خلال العقدين الماضيين.

وأوضح لوكورنو أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، رغم أهميتها، لا تمثل حلا كافيا بمفردها، مشيرا إلى أنها تشكل منطلقا لإطلاق سلسلة من النقاشات بشأن تحسين الأجور. كما أعلن عن فتح ورش لإصلاح التخفيضات العامة في الاشتراكات الاجتماعية، بهدف رفع قيمة الأجور الصافية التي يحصل عليها العاملون.

وخلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، رد رئيس الحكومة على الانتقادات المتعلقة بما اعتبره البعض تأخرا في تقديم الإجراءات الحكومية، مدافعا عن النهج الذي اعتمده في التعامل مع الملف.

وقال لوكورنو إنه لم يعد يؤمن بجدوى الإعلانات السياسية، بل يرى أن كثرتها قد تكون مضرة، مؤكدا أنه يفضل الإعلان عن إجراءات قابلة للتنفيذ وذات نتائج ملموسة، مضيفا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمعالجة الوضع.

وبالموازاة مع الزيادة المرتقبة في الأجور، تعتزم الحكومة الفرنسية اعتماد تدابير ضريبية لفائدة المقاولات، بهدف تخفيف الأعباء المالية التي قد تترتب عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة.

وتشمل هذه الإجراءات إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب في حدود 10 آلاف يورو، إلى جانب إعفاءات ضريبية مرتبطة بتحمل تكاليف النقل العمومي، فضلا عن إعفاءات تخص ما يعرف بـ«منحة تقاسم القيمة».

وتسمح هذه المنحة، التي يطلق عليها أيضا اسم «علاوة ماكرون»، للمقاولات بتقديم مكافآت استثنائية لموظفيها، بهدف تمكينهم من الاستفادة من جزء من القيمة المضافة التي تحققها الشركات، وذلك وفق نظام ضريبي واجتماعي تفضيلي يخضع لشروط محددة.

وأكد لوكورنو أن الحكومة فتحت عدة أوراش تتضمن مقترحات دقيقة، مشددا على رغبتها في الاضطلاع بدور الضامن للالتزامات المتبادلة بين الأجراء وأرباب العمل.

وفي هذا الإطار، يرتقب أن تشمل المفاوضات نحو 100 فرع مهني، بما يتيح لكل قطاع مناقشة الصيغ المناسبة لتحسين الأجور، وفقا لخصوصياته وظروفه الاقتصادية.

كما دعا رئيس الوزراء إلى تقديم التزامات جدية وقابلة للتحقيق، منتقدا ما وصفه بتزايد الوعود مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. واعتبر أن مسؤولية الحكومة، التي لا تتحرك وفق أجندة انتخابية، تتمثل أساسا في إيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة.

النقابات العمالية تبدي تحفظاتها بشأن الإجراءات الحكومية

في المقابل، لم تلق التدابير التي أعلنتها الحكومة الفرنسية ترحيبا واسعا من طرف النقابات العمالية، التي أبدت تحفظات بشأن حجم الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنها لا تستجيب لمستوى المطالب الاجتماعية المطروحة.

وتظل الزيادة المحددة في 1.6 في المائة، بحسب المواقف النقابية، أقل بكثير من المطالب التي سبق الإعلان عنها، إذ دعت نقابة CFDT إلى رفع الأجر الصافي بمقدار 100 يورو شهريا، فيما طالبت نقابة CGT بزيادة تصل إلى 150 يورو.

وكان رئيس نقابة CFTC، سيريل شابانييه، قد اعتبر، حتى قبل الكشف عن التدابير الحكومية، أن المقترحات المطروحة لا ترقى إلى مستوى الغضب الاجتماعي الذي تشهده البلاد.

من جهتها، صعّدت نقابة CGT موقفها، حيث دعت أمينتها العامة صوفي بينيه إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات الكبرى يوم 17 نونبر الجاري، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية ومطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية.