الراشدي: تحويل 94.28% من منح جمعيات دعم الأشخاص في وضعية إعاقة خلال 2025
أكد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن نسبة تحويل المنح المالية المخصصة للجمعيات الشريكة المنخرطة في برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بلغت 94.28 في المائة برسم سنة 2025، مشددا على أن مؤسسة التعاون الوطني كانت تتوفر على السيولة المالية الكافية لتغطية جميع المنح الملتزم بها خلال السنة نفسها.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي للراشدي على سؤال تقدم به المستشار مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، حول الإجراءات المتخذة لضمان احترام آجال تحويل الدعم المالي لفائدة الجمعيات المكلفة بتنفيذ البرنامج.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدم بلوغ نسبة التحويل 100 في المائة، إلى جانب تأخر توصل بعض الجمعيات بمستحقاتها، لا يعود إلى مؤسسة التعاون الوطني، بل يرتبط أساسا بعدم استيفاء عدد من الجمعيات للإجراءات المطلوبة، وفي مقدمتها إيداع التقارير المالية والوثائق التبريرية اللازمة.
وأضاف أن تقديم التقارير المالية السنوية المدققة، والمطابقة للضوابط الإدارية المعمول بها، يعد شرطا أساسيا للاستفادة من تحويلات الدعم الخاصة بالسنة الموالية، وهو ما يفسر تأخر صرف المنح لفائدة بعض الهيئات.
وفي هذا الإطار، كشف الراشدي عن عزم الوزارة، عبر مؤسسة التعاون الوطني، اعتماد مجموعة من التدابير لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالشريك الجمعوي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين آليات صرف الدعم.
وتشمل هذه الإجراءات تنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية لفائدة الجمعيات التي لم تستوف الشروط القانونية، لمساعدتها على تسوية وضعيتها الإدارية وإعداد تقاريرها المالية، بما يمكنها من الاستفادة من ما تبقى من الدعم، إلى جانب الإسراع في التنزيل الكامل للمنصة الرقمية الخاصة بإيداع ملفات الدعم ودراستها، بهدف تقليص آجال التحويلات المالية وتمكين مختلف الأطراف من تتبع تنفيذ الالتزامات بشكل فوري.
كما أعلن كاتب الدولة اعتماد آلية المرونة في الصرف المشروط، بما يسمح للجمعيات الجادة بمواصلة تقديم خدماتها، خاصة تلك المتعلقة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال، مع منحها آجالا قانونية محددة لاستكمال النواقص الوثائقية البسيطة.
من جانبه، أوضح المستشار مصطفى الدحماني، في سؤاله الكتابي، أن برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة يمثل ركيزة أساسية لتفعيل الحقوق الأساسية لهذه الفئة، بالنظر إلى أن عددا من خدماته يتم تنفيذها عبر اتفاقيات شراكة مع الجمعيات، تلتزم الوزارة بموجبها بتحويل الدعم المالي لفائدتها.
وأكد الدحماني أن انتظام هذه التحويلات يكتسي أهمية كبيرة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين، والحفاظ على التوازن المالي للجمعيات المعنية.
