الوكيل العام للملك بالقنيطرة يفتح تحقيقاً في تصريحات برلماني البيجيدي الإبراهيمي بشأن التأثير على الانتخابات
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الخميس 03 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي حول تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة خلال تجمع حزبي، أشار فيها إلى إمكانية توظيف أموال متحصلة من كمية كبيرة من المخدرات للتأثير على سير العمليات الانتخابية، ويتعلق الأمر بالبرلماني ومرشح حزب العدالة والتنمية في دائرة القنيطرة، مصطفى الإبراهيمي.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، أن فتح هذا البحث جاء على خلفية ما جرى تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريحات المذكورة، وذلك بهدف التحقق من ظروف وملابسات الإدلاء بها.
وأكدت النيابة العامة أن البحث القضائي يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار الاختصاصات والأدوار المنوطة بها لضمان سلامة العملية الانتخابية.
كما شدد البلاغ على حرص النيابة العامة على التطبيق السليم للقانون وصون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة.
وكان الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمرشح بدائرة القنيطرة، قد زعم خلال لقاء حزبي إلى ما اعتبره خطراً يتمثل في إمكانية استخدام عائدات المخدرات للتأثير على المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى رقم 270 طناً من المخدرات في سياق حديثه عن تمويل الحملات الانتخابية.
وأوضح الإبراهيمي أن هذه الأموال قد تشكل، وفق تعبيره، تهديداً للمؤسسات المنتخبة، داعياً إلى مواجهة ما وصفه بالخطر الذي قد يؤثر على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
