بتنسيق مع وزارة التشغيل.. وزارة الداخلية تعد قانونًا جديدًا للحد من ”فوضى المقاهي” بالقطاع غير المهيكل
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن عدد المقاهي المنتشرة بمختلف المدن المغربية يناهز 200 ألف مقهى، موضحًا أنها توفر فرص عمل لأكثر من مليون شخص.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المقاهي في المغرب تخضع لـ13 نوعًا من الضرائب، رغم التفاوت الكبير في مداخيلها.
وأضاف الوزير أن هناك مقاهي لا تتجاوز الضرائب التي تؤديها 5 آلاف درهم، في حين تصل لدى أخرى إلى 24 مليون سنتيم، معتبراً أن هذا التفاوت غير منطقي، وهو ما سبق أن أكدته له الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب.
كما كشف المسؤول الحكومي عن وجود تنسيق وقنوات تواصل مفتوحة مع وزارة الداخلية لإعداد قانون خاص بالمقاهي، بهدف تمكينها من الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى الإطار القانوني المنظم وذلك في ظل الفوضى التي تعيشها بعض المقاهي التي لا تملك إطارا قانونيا واضحا.
وأشار أيضًا إلى استمرار الحوار مع وزارة المالية بشأن الرسوم والضرائب المفروضة على المقاهي، مبرزًا في المقابل أن الوزارة أتاحت للعاملين في هذا القطاع الاستفادة من برنامج "إدماج"، الذي يدعم المقاهي الموفرة لفرص الشغل عبر عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).
