تحسن طفيف في ثقة الأسر المغربية رغم استمرار التشاؤم بشأن المعيشة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية سجل تحسنًا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليستقر عند 60.1 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، غير أن نتائج البحث الفصلي حول الظرفية لدى الأسر تكشف استمرار نظرة متشائمة تجاه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأظهرت نتائج البحث أن 78.3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 16.5 في المائة اعتبرت أن الوضع ظل مستقرًا، بينما رأت 5.2 في المائة فقط أن مستوى المعيشة عرف تحسنًا.
وبخصوص المستقبل، تتوقع 51 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فيما تتوقع 39.7 في المائة استقراره، وترجح 9.3 في المائة حدوث تحسن.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، عبرت غالبية الأسر عن تشاؤمها بشأن تطور البطالة، إذ توقعت 57.2 في المائة منها ارتفاع معدلاتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين توقعت 18.4 في المائة انخفاضها، بينما رجحت 24.4 في المائة بقاءها عند مستوياتها الحالية.
كما أبرز البحث أن 65.3 في المائة من الأسر تعتبر الظرفية الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14.7 في المائة ترى أن الظروف ملائمة لذلك، وهو ما يعكس استمرار الحذر في قرارات الإنفاق والاستهلاك في ظل الضغوط الاقتصادية.
وعلى مستوى الوضعية المالية، أفادت 58.7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين أكدت 38.7 في المائة أنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها، بينما لم تتمكن سوى 2.6 في المائة من ادخار جزء من مداخيلها.
وبخصوص تطور الوضع المالي خلال السنة الماضية، صرحت 43.8 في المائة من الأسر بأنه عرف تدهورًا، مقابل 4.9 في المائة فقط أكدت تحسنه، فيما تتوقع غالبية الأسر استقرار وضعها المالي خلال السنة المقبلة بنسبة 64.5 في المائة، مقابل 17.8 في المائة تتوقع تحسنًا، و17.7 في المائة ترجح مزيدًا من التراجع.
