تراجع مبيعات الإسمنت بـ1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026
سجل نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 تراجعا محدودا في مبيعات الإسمنت، في وقت أظهرت فيه مؤشرات أخرى تحسنا على مستوى المعاملات العقارية وتمويل القطاع.
وبحسب معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 1.1% إلى نهاية غشت 2026، بعدما حققت نموا بنسبة 10.4% خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ولا يعكس هذا التراجع المسجل في مبيعات الإسمنت وحده مسار القطاع، إذ سجلت بعض الأنشطة المرتبطة بالبناء نتائج إيجابية، من بينها مبيعات الخرسانة الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 6.4%، فيما حقق قطاع البنيات التحتية نموا بنسبة 14.7%.
وعلى مستوى تطور النشاط خلال السنة، بلغ تراجع مبيعات الإسمنت 10.9% خلال الربع الأول من 2026، قبل أن تنتقل إلى منحى أكثر إيجابية في الربع الثاني، الذي سجل نموا بنسبة 8%. وخلال أول شهرين من الربع الثالث، استقر التراجع عند 0.7%.
وفي القطاع العقاري، أظهرت بيانات بنك المغرب تحسنا في حجم المعاملات خلال الربع الثاني من السنة، بعدما ارتفع بنسبة 6.3%، مقابل انخفاض بلغ 9.3% خلال الربع الأول.
وشمل هذا التحسن مختلف مكونات السوق، إذ ارتفعت معاملات السكن بنسبة 3.9%، بينما سجلت معاملات الأراضي زيادة بنسبة 4.1%. وسجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني أكبر ارتفاع بنسبة 31.9%.
كما عرفت أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، بعد تراجعها بنسبة 0.4% في الربع السابق. وساهم في هذا التطور ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، والأراضي بنسبة 0.3%، والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0.6%.
وفي ما يخص تمويل القطاع، ارتفع رصيد القروض الموجهة إلى النشاط العقاري بنسبة 3.9% إلى متم يوليوز 2026، ليقترب من 330.7 مليار درهم، مقابل نمو بنسبة 3.4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويرتبط هذا الارتفاع أساساً بنمو القروض المخصصة للسكن بنسبة 2.7%، إلى جانب زيادة القروض الموجهة إلى الإنعاش العقاري بنسبة 5.9%، بما يعكس استمرار ارتفاع التمويل الموجه إلى مختلف مكونات النشاط العقاري.
