تقديم ثمانية مسؤولين محليين أمام محكمة الاستئناف بالرباط في إطار ملف "فندق بناصا"

شهدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، صباح الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، أولى جلسات تقديم ثمانية مسؤولين محليين على خلفية التحقيقات الجارية في ما أصبح يُعرف إعلامياً بـ"ملف فندق بناصا"، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن لائحة المشتبه فيهم ضمت رئيس المجلس الإقليمي الحالي لسيدي قاسم، وشقيقه رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب رئيس سابق لجهة الغرب شراردة بني احسن، فضلاً عن مهندس وعدد من الموظفين.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات موسعة في هذا الملف، استمعت خلالها إلى أزيد من 60 شخصاً، بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين: رئيس المجلس الإقليمي الحالي، رئيس المجلس الإقليمي السابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، وذلك استناداً إلى شكاية رسمية وضعها برلماني سابق.

كما دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط القضية، حيث تقدم بشكاية إضافية تم ضمها إلى المحضر الأصلي، ما منح الملف بعداً قضائياً أكثر تعقيداً، بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلها المتابعون وأهمية المؤسسة القضائية الرقابية التي دخلت على خط التحقيق.

ومن المنتظر أن تواصل الهيئة القضائية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية في هذه القضية، التي باتت تحظى بمتابعة إعلامية وشعبية متزايدة، بالنظر إلى ما تكشفه من معطيات مرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي.