حزب العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية الاحتجاجات الاجتماعية ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين
حمل حزب العدالة والتنمية، الحكومة، كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات الشبابية السلمية التي شهدتها عدة مدن، مطالبا بإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
واعتبر الحزب في بيان له توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه أن الاحتجاجات تعكس مطالب المواطنين في أبسط الحقوق والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والسكن اللائق، وفرص الشغل، وحق العيش في بيئة سليمة، مؤكدا أن الحكومة مقصرة في تيسير هذه الحقوق المنصوص عليها دستوريا.
البيان شدد على ضرورة تعامل الحكومة والسلطات العمومية بمسؤولية وجدية مع هذه الاحتجاجات، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات العمومية، والابتعاد عن الخطاب الاستعلائي الذي يزيد من الاحتقان الاجتماعي.
كما دعا الحزب إلى اعتماد مقاربة حكيمة تضمن احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
الحزب أكد أن فشل الحكومة الحالية وعجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالوعود أسهم في فقدان الثقة في المؤسسات، داعيا السلطات والفاعلين الوطنيين إلى ضمان مشاركة سياسية واعية للشباب والمواطنين، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ويحقق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين وفق الدستور.
