عمر هلال: المغرب استوفى التزاماته والجزائر تواصل عرقلة حل نزاع الصحراء

أكد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية لن يغير من واقع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مشددا على أن نتائج التصويت داخل مجلس الأمن تعكس مواقف دولية واضحة بشأن ضرورة وضع حد للنزاع.

وأوضح هلال، أن المغرب استوفى جميع التزاماته وبذل مختلف الجهود الدبلوماسية الممكنة في نيويورك من أجل الدفع نحو تسوية سياسية للملف، غير أن هذه التحركات لم تفض إلى نتيجة، في ظل استمرار حالة الانسداد التي عزَاها إلى موقف الجزائر.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول المغربي خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء على أن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وستظل كذلك، معتبرا أن اللجوء إلى الفيتو الروسي لتعطيل مشروع القرار لا يلغي الدلالات السياسية للتصويت، خاصة أن 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن أيدت المشروع الأمريكي، الذي كان من شأنه فتح الطريق أمام تسوية نهائية على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وحمل هلال الجزائر المسؤولية الرئيسية عن استمرار النزاع لأكثر من خمسين عاما، معتبرا أن تعثر المساعي السياسية لا يرتبط بمواقف الرباط أو التحركات الدبلوماسية في نيويورك، وإنما بموقف الجزائر العاصمة، كما أكد أن الجزائر طرف أساسي في هذا النزاع، وليست مجرد دولة مراقبة، معتبرا أن رفضها تحمل هذه الصفة يتيح لها التنصل من مسؤوليتها السياسية عن استمرار الأزمة.

ولم يقتصر حديث السفير المغربي على الجوانب السياسية، بل تطرق أيضا إلى الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، منتقدا رفض الجزائر إجراء إحصاء لسكان المخيمات، وما وصفه باستغلال معاناة اللاجئين والإبقاء عليهم في وضعية لجوء دائمة.

وأكد في هذا الإطار أن الوصول إلى حل نهائي يقتضي توسيع دائرة المشاركة في المشاورات لتشمل مختلف فئات الصحراويين، بمن فيهم سكان الأقاليم الجنوبية وأفراد الجالية المقيمون بالخارج، فضلا عن الأشخاص الذين قال إنهم مستبعدون من المشاركة داخل مخيمات تندوف، عوض حصر التمثيلية في جبهة البوليساريو.

وجاءت تصريحات هلال خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

ويندرج هذا الاجتماع ضمن الآلية التي أقرتها الجمعية العامة بموجب القرار رقم 76/262، الصادر في 26 أبريل 2022، بمبادرة من ليختنشتاين، والتي تتيح عقد نقاشات أمام الدول الأعضاء كلما استخدم الفيتو داخل مجلس الأمن، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن قرارات الأعضاء الدائمين.

وكان مجلس الأمن قد شهد، في 30 أكتوبر الماضي، تعثر اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، بعدما استخدمت موسكو حق النقض، رغم حصول المشروع على تأييد 11 عضوا، وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الذي تقدمت به روسيا من الحصول سوى على دعم ثلاثة أعضاء.

وعقب هذه التطورات، اعتبر بلاغ للديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يشكل تطورا مهما وخطوة ذات دلالة في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن استمرار وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف البلاغ أن المرحلة المقبلة تستدعي إنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن، ووضع حد للاجتماعات الدورية والتقارير الأممية المرتبطة به، مع مواصلة الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس على المستويين الثنائي والإقليمي.