لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بعد جلسة مطولة خُصصت لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، قبل عرضها على التصويت.
وصوّت لصالح المشروع 23 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 18 نائبا، عقب نقاشات استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشملت مختلف التدابير والمقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون المالي.
وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد عرض أمام اللجنة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضا خمس أولويات أساسية تؤطر توجهاته، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية المستدامة.
وتشمل هذه الأولوية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم مداخيل الأسر، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي خصص له المشروع غلافا ماليا بقيمة 44,2 مليار درهم خلال سنة 2027. كما تتضمن تأهيل القطاع الصحي، وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، فضلا عن تحسين فرص الحصول على السكن اللائق.
وتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز إدماج الشباب في مسارات التعليم والتكوين وسوق الشغل، من خلال التصدي للهدر المدرسي ومواكبة الشباب لاختيار المسارات الملائمة لإدماجهم، سواء عبر استئناف الدراسة أو الالتحاق بالتكوين أو العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، ضمن مسار موحد يستند إلى حكامة فعالة.
أما المحور الثالث، فيركز على تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة استثمارات تصل إلى 210 مليارات درهم على امتداد ثماني سنوات. ويرتكز هذا التوجه على دعم التشغيل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتحقيق التأهيل الترابي المندمج، إلى جانب إضفاء الطابع المؤسساتي على التعاقد بين الدولة والجهات، وتسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وتتعلق الأولوية الرابعة بتقوية السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية. ففي ما يخص الماء، يطمح المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسدود الوطنية إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية سنة 2027، وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بهدف تجاوز 1,8 مليار متر مكعب بحلول سنة 2031، فضلا عن توسيع نطاق إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي المجال الطاقي، تتجه التدابير المقترحة إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة ضمن القدرة الكهربائية المنشأة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، مع مواصلة تنفيذ خارطة طريق الغاز الطبيعي والعمل على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، يراهن المشروع على اتخاذ إجراءات استباقية لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية، وتطوير الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة، إلى جانب مواصلة دعم برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتمحور الأولوية الخامسة حول إرساء اقتصاد قوي يمتلك القدرة على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى.
وفي هذا الإطار، تشمل التدابير تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية وتقوية السيادة الإنتاجية، عبر تقليص الاعتماد على الواردات وتوسيع الاندماج المحلي داخل المنظومات الصناعية.
كما يستهدف هذا المحور رفع مساهمة الاستثمار الخاص في خلق الثروة ومناصب الشغل، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع الدولة في إطار ميثاق الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن إعادة هيكلة المحفظة العمومية بما يعزز إمكاناتها الاستثمارية وقدرتها على جذب القطاع الخاص.
