لقجع يكشف عن خطة الحكومة لاستيراد المواشي واللحوم لحماية القطيع الوطني وضبط الأسعار
دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن قرار الحكومة مواصلة العمل بالإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد الحيوانات الحية واللحوم، مؤكداً أن الوضع الحالي للسوق الوطنية لا يتيح إعادة فرض الرسوم الجمركية، في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار اللحوم.
وخلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن الحكومة تتجه إلى إخضاع عمليات الاستيراد لتأطير ومراقبة الدولة في جميع مراحلها، ابتداءً من أسعار شراء الحيوانات واللحوم في بلدان المنشأ، مروراً بمصاريف النقل، وانتهاءً بتحديد أسعار تسويقها داخل السوق المغربية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يستهدف ضمان توفير اللحوم بكميات كافية وبأسعار معقولة، مع تخفيف الضغط على القطيع الوطني، وتفادي الاضطرار إلى ذبح الإناث لتلبية حاجيات الاستهلاك، بما يضمن الحفاظ على فرص تجديد الثروة الحيوانية وإعادة تكوينها.
وبخصوص موعد العودة إلى فرض الرسوم الجمركية، ربط لقجع هذا الاحتمال بتحسن الظروف المناخية واستئناف التساقطات المطرية، بما يسمح للقطيع الوطني بالتعافي واستعادة توازنه. وأكد أن تحسن هذه الظروف سيفتح المجال أمام مراجعة السياسة الحالية، من خلال إعادة العمل بالرسوم الجمركية وتشديد شروط الاستيراد.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتبر المسؤول الحكومي أن وضع نص تنظيمي خاص بتأطير عمليات الاستيراد يشكل الصيغة الأنسب، بدل ترك المجال للإدارة لاتخاذ قرارات قد تفتح الباب أمام تفسيرات وقراءات متعددة.
ويأتي تصريح لقجع في أعقاب رفض الحكومة تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية، كان يطالب بحذف الإعفاءات الدائمة من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحومها وأحشائها، والإبقاء على المقتضيات المعمول بها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
