لماذا لم تنجح الإجراءات الحكومية في خفض أسعار الخضر والفواكه؟ (حوار)
تيليغراف.ما-الرباط
رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الضغط على أسعار الخضر والفواكه، وتعليق تصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، لم تنعكس هذه التدابير بالسرعة المنتظرة على السوق الوطنية، حيث لا يزال المستهلك المغربي يواجه ارتفاعا في الأسعار، وسط تساؤلات بشأن فعالية الإجراءات الظرفية وقدرتها على معالجة الاختلالات البنيوية لمنظومة التسويق والتوزيع.
وفي هذا السياق، أجرت "تيليغراف.ما" حوارا مع المحلل الاقتصادي رشيد الساري، للوقوف على أسباب استمرار الغلاء، ودور الوسطاء في تحديد الأسعار، ومدى تأثير تعليق الصادرات على تموين السوق الداخلية، فضلا عن الحلول الممكنة لتقليص حلقات الوساطة وضمان وصول المنتجات الفلاحية من الفلاح إلى المستهلك بأقل تكلفة.
إليكم نص الحوار:
رغم تعليق تصدير عدد من المنتجات الفلاحية، لا يزال الغلاء مستمرا في الأسواق المغربية.. لماذا لم تنعكس هذه الإجراءات على الأسعار؟
من السابق لأوانه الحديث عن تأثير سريع للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لأن تعليق التصدير المؤقت لبعض المنتجات الفلاحية، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل، لا يعني بالضرورة أن أثره سيظهر بشكل فوري في الأسعار، خصوصا في ظل استمرار وجود حلقات وساطة داخل القطاع غير المهيكل.
تحدثتم عن وجود وسطاء داخل القطاع غير المهيكل، إلى أي حد يؤثر هؤلاء في مسار تسويق المنتجات الفلاحية؟
الوسطاء يشكلون حلقة مؤثرة في مسار تسويق المنتجات الفلاحية، لكن الإشكال الأساسي يكمن في صعوبة تحديد هوية المتدخلين الذين ينشطون خارج القنوات المهيكلة، وتتبع أدوارهم داخل سلسلة البيع، وهو ما يجعل من الصعب في الوقت الراهن تحديد حجم تأثيرهم الحقيقي على الأسعار، أو تقييم النتائج التي يمكن أن تحققها الإجراءات الحكومية.
هل يكفي تعليق التصدير لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه؟
المطلوب اليوم يتجاوز التدابير الاستعجالية والظرفية، ويتعلق أساسا بإصلاح طريقة انتقال المحاصيل الفلاحية من المنتج إلى الأسواق، حتى تصل إلى المستهلك مباشرة، دون المرور عبر حلقات متعددة من الوساطة التي ترفع تكاليف التسويق وتزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
ما الحلول التي تقترحونها لتقليص عدد الوسطاء وخفض كلفة تسويق المنتجات الفلاحية؟
ينبغي دعم الفلاحين والتعاونيات، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية اللازمة لهم، خاصة وسائل النقل التي تمكنهم من نقل محاصيلهم وتسويقها بشكل مباشر. كما يجب العمل على تسهيل ولوج المنتجين إلى الأسواق، بما يضمن تقليص عدد المتدخلين بين الفلاح والمستهلك.
إلى أي حد يساهم ارتفاع أسعار المحروقات في استمرار غلاء المنتجات الفلاحية؟
لا يمكن إغفال تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل والتوزيع، لكن الإشكال أن بعض الجهات المتدخلة في هذه العملية قد تتخذ من ارتفاع المحروقات ذريعة لتبرير زيادات إضافية في الأسعار، خصوصا في ظل وجود وسطاء غير معروفين يصعب تتبع تدخلاتهم وهوامش الأرباح التي يضيفونها إلى المنتجات.
هناك مقتضيات قانونية تسمح بتسويق المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاح إلى الأسواق دون المرور بالضرورة عبر أسواق الجملة.. لماذا لا يتم تفعيلها؟
هذه الإمكانية القانونية ينبغي تفعيلها بشكل أكبر، لأنها تسمح بتقليص حلقات الوساطة وتخفيف الأعباء المرتبطة بتعدد المتدخلين.
وهنا يطرح السؤال حول أسباب عدم الاستفادة من هذه المقتضيات، رغم ما يمكن أن توفره من حلول عملية لتحسين عملية التسويق وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
سبق أن استحضرتم تجربة المحتسب خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك تدابير مراقبة الأسعار خلال جائحة كورونا.. هل يمكن الاستفادة من هذه التجارب؟
بالفعل، يمكن الاستفادة من تجربة المحتسب في مراقبة الأسواق خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك التدابير التي اعتمدت خلال جائحة كورونا، خاصة نشر لوائح الأسعار وتعزيز مراقبة السوق. والسؤال المطروح هو لماذا تم التخلي عن بعض هذه الآليات، عوض تطويرها والحفاظ على مكتسباتها، بما يضمن مراقبة مستمرة وفعالة للأسعار.
ما المطلوب اليوم من الحكومة لضمان استقرار أسعار الخضر والفواكه؟
معالجة اختلالات الأسعار تقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على مراقبة مستمرة للأسواق، وإصلاح منظومة التسويق والتوزيع، وليس الاكتفاء بإجراءات ظرفية قد لا تظهر نتائجها بالسرعة المنتظرة. كما أن تقليص حلقات الوساطة ودعم الفلاحين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم مباشرة، يظل من بين المداخل الأساسية لمعالجة هذا الإشكال.




























































