مجلس الحكومة يصادق على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بمجال الصناعة السينمائية

انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، والمحادثة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية.

وبحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، تتبع المجلس الحكومي في البداية، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة، حيث من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي. كما سلطت السيدة الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت السيدة الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة، لاسيما: توطيد ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها وإصلاح المنظومة الصحية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بمجال الصناعة السينمائية، قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويتعلق الأمر ب:

ويهم المشروع الأول، المرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.

ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ولاسيما المادة 74 منه، ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في مجال الصناعة السينمائية في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.

ويتمثل المشروع، المرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 السالف الذكر، ويهدف إلى تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وكذا طلبات الحصول على كل من الاعتماد الوطني والاعتماد الدولي، وكيفيات تحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الدولي بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

ويتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 2.25.484 الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على ترخيص توزيع الأفلام السينمائية، وكذا طلبات الحصول على ترخيص استيراد أو تصدير الأفلام السينمائية لأغراض تجارية وكذا ترخيص استيراد الأفلام السينمائية من أجل عرضها في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي.

أما بخصوص المشروع الرابع، فيهم المرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأطير مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة السينمائية بالمغرب قصد جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات، وذلك من أجل تعزيز مكانة المغرب كوجهة لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية من خلال ضمان مهنية القطاع واحترافية موارده البشرية.

وبعد ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية في بلادنا، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفيذها لهذه المندوبية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة البنيات الإدارية لهذا القطاع مع حجم التحديات الراهنة ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، وذلك من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة مندمجة وشاملة على المستوى المركزي وعلى مستوى المؤسسات السجنية، تتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة الاختصاصات والمهام المنوطة به.