محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة تمنح إذنا قضائيا لمعاينة سيارة مسروقة من إيطاليا

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، بتاريخ 27 أكتوبر 2025، قراراً قضائياً تحت رقم 42/2025 في الملف عدد 2025/7202/42، قضت فيه بإلغاء الأمر الابتدائي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بطنجة، مع التصدي وإصدار الإذن بالإجراء المطلوب، القاضي بانتداب مفوض قضائي أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الإدارية بطنجة للانتقال إلى المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قصد معاينة سيارة موضوع نزاع دولي حول سرقتها من إيطاليا ودخولها إلى التراب الوطني.

وجاء القرار بعد طعن تقدمت به شركة إيطالية نيابةً عن شركة تأمين ممثلة بالمغرب، ضد المديرية الجهوية للجمارك بطنجة، إثر رفض ابتدائي لطلب الحصول على معلومات ومعطيات تقنية تخص السيارة المسروقة من نوع Mitsubishi المسجلة بإيطاليا .

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصلين 7 و148 من قانون المسطرة المدنية والفصل 41-90 المحدد لاختصاصات المحاكم الإدارية، معتبرةً أن طلب المعاينة يندرج في إطار الحق في المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، وأنه لا يتعارض مع مقتضيات حماية الأمن الوطني أو العلاقات الدولية.

وقررت المحكمة، بعد مرافعات علنية واستماعها لممثل النيابة العامة، أن الطلب «قانوني ومؤسس»، لكونه يرمي إلى تمكين الشركة الطاعنة من معطيات تقنية ضرورية لإثبات واقعة السرقة وإتمام مسطرة المتابعة في إيطاليا.

وبذلك قضت هيئة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الجوهر بإلغاء الأمر المستأنف والتصدي بإصدار الإذن بالإجراء المطلوب، مع حفظ البت في الصائر.