مندوبية التخطيط: ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 10.5%

سجل معدل البطالة بالمغرب ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2026، منتقلا إلى 10.5 في المائة، مقابل 9.5 في المائة خلال الفصل الثاني، بالتزامن مع فقدان الاقتصاد الوطني 173 ألف منصب شغل صاف، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في نتائج البحث الجديد حول اليد العاملة، أن عدد المشتغلين مقابل دخل بلغ 10.47 ملايين شخص، فيما تراجع حجم القوى العاملة بنحو 70 ألف شخص ليستقر عند 11.7 مليون شخص. وشملت خسائر التشغيل أساسا الوسط القروي بـ148 ألف منصب، مقابل 25 ألفا بالوسط الحضري.

وعلى مستوى القطاعات، تصدرت الفلاحة والغابات والصيد قائمة الأنشطة الأكثر فقدانا لمناصب الشغل، بتراجع بلغ 145 ألف منصب، تليها الخدمات بـ96 ألف منصب، ثم البناء والأشغال العمومية بثلاثة آلاف منصب. في المقابل، أحدث القطاع الصناعي 69 ألف منصب شغل صاف.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل مليوناً و224 ألف شخص، بزيادة 103 آلاف مقارنة بالفصل السابق. وسجل معدل البطالة 12.5 في المائة بالوسط الحضري و6.9 في المائة بالوسط القروي، فيما بلغ 16.7 في المائة لدى النساء مقابل 8.7 في المائة لدى الرجال.

وتظل فئة الشباب الأكثر تضررا، إذ وصل معدل البطالة إلى 30.5 في المائة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، و16 في المائة لدى الأشخاص بين 25 و34 سنة. كما ارتفعت النسبة إلى 18.1 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا والمتوسطة.

وفي مؤشر أوسع لوضعية سوق الشغل، كشفت المندوبية أن عدد الأشخاص الذين يعانون عدم الاستغلال الكامل لليد العاملة بلغ نحو 2.4 مليون شخص، فيما استقر المعدل المركب لهذا المؤشر عند 19.6 في المائة وطنيا، مسجلا 44.5 في المائة لدى الشباب و28.5 في المائة لدى النساء.

جهويا، سجلت كلميم واد نون أعلى معدل للبطالة بنسبة 17.2 في المائة، تليها درعة تافيلالت بـ14.7 في المائة، ثم الجهة الشرقية بـ13.7 في المائة والدار البيضاء سطات بـ13 في المائة.

وتستند هذه الأرقام إلى البحث الجديد حول اليد العاملة، الذي اعتمدته المندوبية بديلا عن البحث الوطني السابق حول التشغيل، من خلال توسيع العينة السنوية إلى 135 ألف أسرة وتحيين قاعدة المعاينة بالاعتماد على إحصاء 2024، مع التنبيه إلى عدم إمكانية المقارنة المباشرة بين نتائج البحثين بسبب اختلاف المنهجية والمفاهيم المعتمدة.