صندوق تمويل الطرق يخصص 476 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية الطرقية خلال سنة 2027
يتجه صندوق تمويل الطرق إلى ضخ استثمارات تناهز 476.6 مليون درهم خلال سنة 2027، بهدف مواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتحسين الربط بين المناطق القروية، وذلك من خلال ثماني عمليات تشمل تسعة أقاليم موزعة على أربع جهات بالمملكة.
وتأتي هذه البرمجة في سياق استكمال الأوراش المفتوحة ضمن اتفاقيات الشراكة والبرامج الطرقية الجاري تنفيذها، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية للصندوق برسم السنة المالية 2027، الذي حدد أولويات التدخل بناء على تقدم المشاريع ومدى جاهزيتها التقنية والإدارية.
ويحتل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية حيزا من هذه الاستثمارات، إذ خصص الصندوق له غلافا ماليا يقدر بـ61 مليون درهم لاستكمال عدد من المشاريع، من بينها بناء الطريق الإقليمية رقم 3609 بإقليم برشيد، بتكلفة تصل إلى 21 مليون درهم، وإنجاز منشأة فنية فوق وادي ملوية على مستوى الطريق الإقليمية رقم 5434 بإقليم جرسيف، بميزانية تبلغ 40 مليون درهم.
وبموازاة ذلك، يواصل الصندوق دعمه للبرنامج ذي الأولوية المخصص لفك العزلة عن الجماعات الترابية، والذي يرتكز على تحسين شبكة الطرق بالمناطق القروية، سواء عبر إنشاء محاور جديدة أو تقوية الطرق القائمة وصيانتها، فضلا عن بناء المنشآت الفنية التي تضمن استمرارية حركة السير.
وفي هذا الإطار، تشير الحصيلة التراكمية للبرنامج، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2026، إلى إنجاز 200 مشروع لفائدة 113 جماعة ترابية موزعة على 19 إقليما وسبع جهات، على طول يقارب 960 كيلومترا، باستثمار إجمالي بلغ 970 مليون درهم.
وتخضع المشاريع المرتقب تنفيذها خلال السنة المقبلة لتنسيق بين صندوق تمويل الطرق والمديرية العامة للطرق، مع مراعاة مدى تقدم الدراسات التقنية والإجراءات الإدارية، واستكمال اتفاقيات الشراكة، إلى جانب تحديد الأوراش ذات الأولوية في حدود الموارد المالية المتوفرة.
وفي سياق متصل، سجل مشروع تأهيل الطرق المؤدية إلى الملعب الكبير بإقليم بنسليمان حضورا بارزا ضمن تدخلات الصندوق خلال سنة 2026، بعدما استحوذ على 45.70 في المائة من مجموع الالتزامات المالية المسجلة خلال الفترة المعنية.
وبلغ عدد الصفقات المرتبطة بهذا المشروع 11 صفقة إلى غاية نهاية غشت الماضي، بقيمة إجمالية تناهز 288.37 مليون درهم، وتهم بالأساس تثنية مقطع من الطريق الوطنية رقم 1 يمتد على 17.34 كيلومترا بين بوزنيقة والطريق الجهوية رقم 313، إلى جانب إعادة بناء وتثنية المنشأة الفنية القائمة عند النقطة الكيلومترية 431303.
وتقدر الميزانية الإجمالية لاتفاقية الشراكة الخاصة بهذا الورش بحوالي 1.12 مليار درهم، بتمويل كامل من وزارة الاقتصاد والمالية، كما بلغت المبالغ المعبأة في إطار الاتفاقية 94.71 مليون درهم عند متم غشت، مقابل التزامات تراكمية وصلت إلى 599.20 مليون درهم، فيما ناهزت النفقات المؤداة 42.68 مليون درهم.
أما بخصوص البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، فقد اقترب من استكمال مختلف مكوناته، بعدما بلغت نسبة تقدمه حوالي 98 في المائة، بينما يرتبط إنجاز المشاريع المتبقية بتوفير التمويلات الضرورية ومدى وفاء الجماعات الترابية بالتزاماتها المالية.
وعلى مستوى النتائج، ساهمت المشاريع المنجزة في تحسين تنقل سكان العالم القروي وتقريبهم من الخدمات الأساسية، خصوصا المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق الأسبوعية، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية من خلال تقليص مصاريف النقل وتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية.
ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة المالية، شملت آثار البرنامج حوالي 15 ألف دوار، موزعة على أكثر من 730 جماعة قروية بمختلف أقاليم المملكة.
ويشار إلى أن صندوق تمويل الطرق مؤسسة عمومية تأسست سنة 2004 بموجب القانون رقم 57.03، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ممثلة في وزارة التجهيز والماء، مع مراقبة وزارة الاقتصاد والمالية.
