نادي المحامين بالمغرب يطلق "خط العودة" لمساعدة الراغبين في مغادرة مخيمات تندوف

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق خدمة مجانية للإرشاد والتوجيه القانوني تحت اسم "خط العودة"، تستهدف الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف، ممن يرغبون في العودة إلى المغرب ولم يتمكنوا من ذلك، وذلك بهدف تعريفهم بحقوقهم القانونية وتوضيح الخيارات المتاحة أمامهم، على أن تدخل هذه المبادرة حيز الخدمة ابتداء من 16 نونبر 2026.

وأوضح النادي أن هذه المبادرة تشكل ترجمة عملية للدعوة التي وجهها الملك محمد السادس، في 31 أكتوبر 2025، إلى الصحراويين بمخيمات تندوف من أجل الالتحاق بأسرهم وذويهم، مؤكدا أن العائدين سيحظون بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها باقي المغاربة، دون أي تمييز.

وأكد النادي أن المبادرة تهدف إلى تمكين المعنيين من الاطلاع على حقوقهم والخيارات القانونية المتاحة أمامهم، فضلا عن الحصول على معلومات واضحة بشأن ظروف الاستقبال والإجراءات المرتبطة بالعودة، بما يضمن اتخاذ قراراتهم على أساس المعرفة والاختيار.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع "خط العودة" عبر تطبيقات واتساب وتيليغرام وسيغنال، باللغات الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، حيث لا يتطلب الأمر سوى الإدلاء بالاسم واللغة المفضلة والمخيم الذي يقيم فيه الشخص المعني، على أن يتولى أحد المحامين التواصل معه لاحقا لمتابعة طلبه وتقديم التوجيه اللازم.

ومن أجل ضمان حماية المعطيات الشخصية للمتواصلين، أوضح النادي أن جميع المراسلات ستتم عبر تطبيقات مشفرة، ولن يكون بإمكان الاطلاع على الطلبات سوى المحامي المكلف بالملف، باعتباره ملزما باحترام السر المهني. كما ستتم معالجة جميع الطلبات بسرية تامة، مع تمكين أصحابها من طلب حذف بياناتهم في أي وقت.

وستمنح المبادرة الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنين، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بالنظر إلى حاجتهم إلى مواكبة خاصة وظروف تضمن سلامتهم وكرامتهم خلال مختلف مراحل العودة.

وعلى المستوى الحقوقي والدولي، يستند هذا المسعى إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي المحامين بالمغرب عزمه، بعد الحصول على الموافقة الصريحة من الأشخاص المعنيين، إحالة طلباتهم على الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قصد دراستها والتعامل معها وفق الاختصاصات والولاية الأممية المعمول بها.

وتسعى مبادرة "خط العودة"، من خلال هذه الآليات القانونية والتواصلية، إلى توفير قناة آمنة وسرية أمام الراغبين في العودة إلى المغرب، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والمواكبة القانونية اللازمة، مع مراعاة خصوصية أوضاعهم وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم.