وزارة التربية تكشف عن تفاصيل تسوية المستحقات الإدارية والمالية لموظفي التعليم
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تقدم ملحوظ في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي القطاع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتهدف هذه العمليات إلى تسوية المستحقات المالية المتعلقة بالتوظيف والترسيم والترقية، إضافة إلى امتحانات الكفاءة المهنية التي تم الإعلان عن نتائجها في نوفمبر الماضي.
وبدأت الوزارة، اعتبارا من نهاية يناير 2025، في تسديد مستحقات الموظفين الذين تم توظيفهم منذ العام 2024، والبالغ عددهم 16,000 موظفؤ وقد تم تسريع وتيرة صرف هذه المستحقات بعد التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية.
كما تواصل الوزارة أداء مستحقات الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية للعام 2023، والتي تم تسويتها بشكل سريع بعد الانتهاء من التأشير على القرارات المتعلقة بها، وذلك بحلول نهاية يناير 2025.
إلى جانب ذلك، تستمر الوزارة في دفع مستحقات الترقية في الرتب للموظفين المتبقين من سنوات 2017 إلى 2023، وذلك بأثر رجعي، على أن يبدأ تنفيذ هذه العمليات في يناير 2025، وفي إطار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، تعمل الوزارة على تسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة المتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب والتعويضات العائلية.
كما أوردت الوزارة أنه سيتم، بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، وذلك وفقا للمراسيم القانونية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها تواصل العمل على تنفيذ باقي بنود اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، وتهدف إلى تسوية جميع القضايا العالقة بأسرع وقت ممكن، كما تجدد الوزارة حرصها على إيجاد حلول عادلة لكافة الملفات المطروحة من قبل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار تسوية شاملة ومنصفة لجميع مطالب الموظفين.
وأعربت الوزارة عن استمرارها في الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات، حيث أكد البلاغ أن هذا الحوار شهد نجاحا وفعالية كبيرة، بفضل المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، مما أدى إلى تسوية العديد من القضايا الهامة التي تخص الأسرة التعليمية.
