وزارة الداخلية تحذر الجماعات من تقاعس مصالحها وتدعو لتسريع معاملات الجالية
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال من أجل دعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى تسريع معالجة المعاملات الإدارية المتعلقة بالمواطنين، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الجالية المغربية.
التعليمات الجديدة تم تمريرها عبر رؤساء الدوائر والباشوات والقواد، وتركز على ضرورة التعبئة الشاملة لمصالح الجماعات، بعد تسجيل تأخر مقلق في التجاوب مع الطلبات والشكايات الإدارية، ما أثار استياء لدى عدد من المرتفقين.
وتنص التوجيهات على التعامل بصرامة مع كل من يعطل مصالح المواطنين داخل الجماعات، وعلى استنفار رؤساء الجماعات ضمن نفوذهم الترابي لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين الخدمات.
كما تم التنصيص على إعداد تقارير دورية حول حالة الارتفاق، بغرض مواكبة أداء المصالح الجماعية ومتابعة مدى التزامها بالمهام المنوطة بها. وتربط هذه الخطوة بتقارير ميدانية رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، أفادت بوجود اختلالات واضحة في تدبير الشكايات والطلبات، خاصة تلك المتعلقة بالتراخيص والشواهد الإدارية، والتي لم تتم الإجابة عنها داخل الآجال القانونية، مما تسبب في تعطل مصالح عدد من المواطنين.
وقد كشفت المعطيات نفسها عن ارتفاع النزاعات القضائية بين مرتفقين وجماعات ترابية، بعضها يتعلق بتراخيص بناء أو مخالفات في مجال التعمير، إضافة إلى صعوبات في تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضد رؤساء جماعات، تعود إلى سنوات سابقة، دون أن تتخذ إجراءات فعالة لتنفيذها.
كما تبين أن تعاقب المجالس الجماعية المنتخبة ساهم في تعقيد هذه الملفات، في ظل غياب مبادرات لحلها بشكل ودي.
وفي سياق تحسين الخدمات، كانت وزارة الداخلية قد وفرت منصات وتطبيقات رقمية لفائدة الجماعات، من أجل رقمنة المساطر الإدارية وتيسير الولوج إلى الوثائق والخدمات، وهو ما ساهم في تقليص زمن المعالجة وتعزيز الشفافية ومحاربة بعض مظاهر الفساد الإداري.
وقد مكنت الرقمنة من تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، خاصة بالنسبة لمغاربة المهجر، الذين أصبح بإمكانهم الحصول على عدد من الوثائق إلكترونيا.
إلى جانب ذلك، تم تسجيل ممارسات غير قانونية من قبل بعض المنتخبين الجماعيين، حيث تبين أن عددا من المستشارين يقومون بتوجيه المصالح الإدارية لخدمة دوائرهم الانتخابية، ما يشكل استغلالا سياسيا مرفوضا للمرافق العمومية.
