وزارة العدل تحذر من رسالة احتيالية ”تنتحل صفتها وتدعو إلى أداء غرامات السير عبر موقع مزيف”
حذرت وزارة العدل من رسالة نصية احتيالية يجري تداولها على نطاق واسع، تنتحل صفة الوزارة وتدعي إشعار المواطنين بوجود مخالفات مرورية تستوجب أداء غرامات مالية عبر موقع إلكتروني غير موثوق.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسالة تحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" وتتضمن رقماً مزعوماً لوثيقة رسمية، كما تدعي رصد مخالفة سير بواسطة نظام المراقبة بالفيديو، مع مطالبة المعني بالأمر بأداء الغرامة قبل موعد محدد، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حقه.
وتتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً مشبوهاً يُطلب من خلاله تسديد الغرامة، مع الإيحاء بإمكانية الاطلاع على تسجيل فيديو للمخالفة والمعطيات المرتبطة بها بعد الولوج إلى الموقع، فضلاً عن حث المتلقي على التفاعل السريع والضغط على الرابط المرفق.
وأوضحت كذلك أن الموقع الإلكتروني الوارد في الرسالة يتضمن بدوره مؤشرات تقنية تؤكد طابعه الاحتيالي، من أبرزها وجود خطأ متعمد في اسم النطاق، من خلال استعمال كلمة "justirce" بدل "justice"، إلى جانب استخدام نطاق مجاني وغير رسمي من نوع "eu.cc"، وهو نطاق لا يُعتمد عادة في تقديم الخدمات الحكومية المغربية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل أن الموقع المذكور لا يمت بأي صلة للخدمات الرسمية التابعة لها، مشيرة إلى أنه موقع مزيف ينتحل هوية المنصة الرسمية المخصصة لأداء الغرامات، والتي تظل متاحة حصرياً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية والآمنة للوزارة والتي تظل متاحة حصرياً عبر الرابط الرسمي والآمن للوزارة: https://amendes.justice.gov.ma
كما نبهت الوزارة إلى أن الرسالة تتضمن عدة مؤشرات تدل على طبيعتها الاحتيالية، من بينها اعتماد أسلوب الترهيب والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة مثل الحجز الإداري الفوري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية.
وأبرزت أيضاً وجود مؤشرات تقنية تكشف زيف الموقع، من قبيل الخطأ الوارد في اسم النطاق واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي لا تعتمد عليه المصالح الحكومية المغربية.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع هذا النوع من الرسائل، وعدم النقر على الروابط المشبوهة أو الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مصرفية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني والتأكد من ارتباطه بجهة حكومية معتمدة قبل استعماله.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل مباشرة بعد التوصل بها وعدم مشاركتها أو إعادة إرسالها، مع ضرورة إشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو في حالة مشاركة أي بيانات شخصية عبر الموقع المذكور.
وأكدت الوزارة أن هذا التحذير يندرج ضمن جهودها الرامية إلى حماية المواطنين من مخاطر التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، التي تعتمد على استغلال أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية بهدف الاستيلاء على المعطيات الشخصية والمالية للمستخدمين.
وأوضحت كذلك أن الموقع الإلكتروني الوارد في الرسالة يتضمن بدوره مؤشرات تقنية تؤكد طابعه الاحتيالي، من أبرزها وجود خطأ متعمد في اسم النطاق، من خلال استعمال كلمة "justirce" بدل "justice"، إلى جانب استخدام نطاق مجاني وغير رسمي من نوع "eu.cc"، وهو نطاق لا يُعتمد عادة في تقديم الخدمات الحكومية المغربية.
