وزير الفلاحة يحذر: المغرب قد يضطر إلى استيراد الطماطم خلال ثلاث سنوات

دق خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ناقوس الخطر بشأن وضعية إنتاج الطماطم بالمغرب، محذرا من احتمال اضطرار المملكة إلى استيراد هذه المادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم يتم التدخل لمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى تراجع المساحات المزروعة أو انخفاض المردودية وتزايد الضغط على الإنتاج الموجه للسوق الداخلية.

وكشف الوزير أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بإقليم اشتوكة آيت باها تقلصت بشكل ملحوظ، بعدما انتقلت من نحو 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار فقط، أي بانخفاض يصل إلى 50 في المائة، في وقت ساهم فيه انتشار فيروس "ToBRFV" في تكبيد المنتجين خسائر تقدر بحوالي 30 في المائة من المحصول.

ولم يقتصر التراجع على المساحات المزروعة، بل امتد إلى مردودية الهكتار الواحد، التي انخفضت من حوالي 250 طنا إلى 150 طنا، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي تواجه زراعة الطماطم، خصوصا في منطقة اشتوكة آيت باها التي تعد من أبرز الأحواض الفلاحية المنتجة لهذه المادة بالمغرب.

وأوضح حاتيمي أن زراعة الطماطم بالمنطقة تعتمد أساسا على البيوت المغطاة، حيث يمتد موسم الإنتاج في الوقت الراهن لنحو سبعة أشهر، بينما تتجه الجهود إلى تطوير هذا النمط من الإنتاج بهدف بلوغ 12 شهرا في السنة، إلى جانب توسيع المساحات المزروعة بما يتراوح بين 600 و700 هكتار سنويا.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن تلبية حاجيات السوق الوطنية أصبحت تواجه تحديات متزايدة بسبب الضغط الذي تفرضه الصادرات، خاصة في ظل ارتباط المنتجين المغاربة بعقود تجارية متوسطة وطويلة الأمد مع الأسواق الأوروبية، فضلا عن المنافسة المتزايدة في عدد من الأسواق الإفريقية التي أصبحت تستقطب كميات من الإنتاج المغربي.

كما أثار حاتيمي مسألة توجه بعض التجار إلى اقتناء الطماطم من سوق إنزكان من أجل إعادة توجيهها نحو التصدير، بدل مرورها عبر محطات التلفيف، معتبرا أن هذا الوضع يستدعي إعادة تنظيم مسارات تسويق المنتوج وضمان مراقبة أفضل للكميات الموجهة إلى الخارج.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المرحلة الحالية تقتضي وقف ما وصفه بـ"نزيف التصدير"، والعمل على إعطاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق الداخلية قبل توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية، مؤكدا أن حماية المستهلك المغربي تفرض إيجاد توازن بين متطلبات التصدير وضمان وفرة المنتجات الفلاحية بأسعار مناسبة.

وفي هذا الإطار، تتجه الوزارة إلى دراسة سبل تأطير عمليات تصدير الطماطم عبر محطات التلفيف، بما يسمح بتتبع الكميات الموجهة إلى الخارج والتحكم بشكل أفضل في تدفق المنتوج، دون إغفال أهمية الصادرات بالنسبة للاقتصاد الفلاحي ومداخيل المنتجين.

وأعلن حاتيمي عزمه زيارة منطقة أكادير يوم الأحد المقبل للوقوف على وضعية القطاع والاستماع إلى المهنيين والمنتجين، في ظل التحديات التي تواجه زراعة الطماطم، سواء المرتبطة بالتغيرات التي يعرفها الإنتاج أو بتداعيات المنافسة الخارجية وانتشار الأمراض النباتية.

كما طرح الوزير الحاجة إلى إرساء إطار قانوني ينظم سلة من المواد الغذائية الأساسية، بما يتيح تحقيق التوازن بين الإنتاج الوطني والواردات، ويضمن عدم تأثر تموين السوق الداخلية بالتوجه المتزايد نحو التصدير.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه القطاع الفلاحي تحديات مرتبطة بتراجع المردودية وارتفاع المخاطر الصحية التي تهدد المحاصيل، وهو ما يجعل معالجة أزمة الطماطم رهينة بتنسيق التدخلات بين الوزارة والمهنيين، وتطوير وسائل الإنتاج والتسويق، إلى جانب وضع آليات تضمن أولوية تلبية حاجيات السوق الوطنية.

وفي سياق تقييم السياسات الفلاحية، أفاد الوزير بأن نتائج تقييم مخطط "الجيل الأخضر" ستعرض على الفرق البرلمانية خلال الشهر المقبل، في خطوة ينتظر أن تتيح الوقوف على حصيلة البرنامج وتحديد مكامن القوة والاختلالات التي تتطلب المعالجة خلال المرحلة المقبلة.