العدالة والتنمية يوضح حقيقة تصويته ضد ضريبة المحروقات
بسبب رفض الأغلبية البرلمانية تعديلا يقضي بتوسيع نطاق الضريبة على الشركات الكبرى ليشمل قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الصيغة الحكومية للمادة المتعلقة برفع الضريبة على شركات المحروقات، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن تصويته لم يكن موجها ضد مبدأ الرفع من الضريبة على شركات المحروقات، وإنما جاء احتجاجا على اقتصار الإجراء على هذا القطاع، دون أن يمتد إلى شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق بدورها أرباحا صافية كبيرة.
وأكد الفريق أن تعديله كان يرمي إلى إخضاع الشركات التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر في القطاعات الثلاثة، لنسبة ضريبة على الشركات محددة في 40 في المائة، غير أن الأغلبية رفضت المقترح، ما دفعه إلى التصويت ضد المادة بصيغتها التي قدمتها الحكومة.
وفي المقابل، انتقد العدالة والتنمية ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، معتبرا أن هذه المعطيات لا تعكس حقيقة موقفه، خاصة بعد إعلان ممثل عن الأغلبية أن المعارضة صوتت ضد هذا الإجراء.
وشدد الفريق على تمسكه بالتعديل الذي تقدم به على المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، والمسجل ضمن التعديلات الـ82 التي تقدم بها على مشروع قانون المالية، مؤكدا إحالته على الجلسة العامة من أجل مناقشته والتصويت عليه.
كما دعا الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى دعم مقترحه خلال الجلسة العامة المقررة يوم السبت 14 نونبر 2026، معتبرا أن الشركات الكبرى العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت تحقق أرباحا مهمة، ما يستدعي إخضاعها للمعاملة الضريبية نفسها.
واستند الفريق في موقفه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تعزيز مساهمة الشركات التي تنشط في قطاعات مقننة أو تعمل في وضعيات احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، إلى جانب توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
