بنعبد الله يبشر الراغبين في التدريس برفع السن الأقصى إلى 40 سنة
تتجه الحكومة إلى رفع السن الأقصى لولوج مهنة التعليم إلى 40 سنة، بدلا من 35 سنة المعمول بها حاليا، في خطوة من شأنها توسيع دائرة المترشحين لمباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية، والاستجابة للمطالب المتكررة الداعية إلى مراجعة شرط السن.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد نبيل بنعبد الله، هذا التوجه خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، موضحا أن الحكومة تعتزم اعتماد سن الأربعين حدا أقصى للترشح لمباريات التعليم، عوضا عن 35 سنة.
وبرر الوزير هذا التوجه بضرورة إتاحة فترة عمل كافية للموظفين قبل بلوغ سن التقاعد، بما يسمح لهم بممارسة مهامهم داخل القطاع لسنوات إضافية، في وقت يثير فيه شرط تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين نقاشا واسعا بين الراغبين في اجتياز مباريات التوظيف.
ويأتي هذا الإعلان بعد مواقف سابقة لبنعبد الله أبدى فيها استعداده للتفاعل إيجابيا مع المطالب المنادية بالتراجع عن تحديد سن أقصى لولوج مهنة التدريس.
وكان الوزير قد أكد، خلال مشاركته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع هذا الملف، دون أن يكشف حينها عن السن الجديد الذي يمكن اعتماده.
ويعد إلغاء شرط تسقيف سن ولوج مهن التربية والتكوين من المطالب التي دافع عنها حزب التقدم والاشتراكية، حيث سبق لأمينه العام محمد نبيل بنعبد الله أن أثار هذا الموضوع في سياق انتقاد القيود المفروضة على المترشحين الذين تجاوزوا 35 سنة، رغم توفرهم على المؤهلات العلمية والتكوينية المطلوبة.
ومن شأن رفع السن الأقصى إلى 40 سنة أن يفتح المجال أمام فئة من الشباب الذين حرموا من اجتياز مباريات التعليم بسبب شرط السن، كما قد يعيد الأمل إلى عدد من الحاصلين على الشهادات الجامعية الراغبين في الالتحاق بقطاع التربية الوطنية.
