تكرار فوز الشركات نفسها بصفقات الحراسة والنظافة يثير تساؤلات حول المنافسة
تعيد طريقة إسناد صفقات الحراسة والأمن الخاص والنظافة بالمؤسسات والإدارات العمومية بالمغرب النقاش حول مدى ضمان المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين المقاولات، خصوصا في الحالات التي تتساوى فيها العروض المالية المقدمة من الشركات المتنافسة، ويصبح اللجوء إلى القرعة وسيلة للحسم في تحديد الشركة الفائزة بالصفقة.
ويأتي هذا النقاش في سياق توجه الحكومة نحو تعزيز نجاعة تدبير المال العام وعقلنة النفقات العمومية، باعتبار الصفقات العمومية إحدى الآليات الأساسية لتنفيذ الميزانية وتوجيه الاستثمارات، فضلا عن ارتباطها بمبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة الحرة بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.
ورغم المراجعات التي عرفها الإطار التنظيمي المنظم للصفقات العمومية، فإن بعض الممارسات المرتبطة بإسناد الطلبيات العمومية ما تزال تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرتها على ضمان الولوج العادل إلى السوق، خاصة في القطاعات التي تعرف حضورا متكررا للشركات نفسها في صفقات عدد من المؤسسات والإدارات العمومية.
وتبرز صفقات الحراسة والنظافة ضمن المجالات التي تستدعي اهتماما خاصا، بالنظر إلى طبيعتها المالية والتنافسية، وأيضا لارتباطها المباشر بالوضعية الاجتماعية والمهنية لآلاف العمال الذين يشتغلون داخل المرافق العمومية، من حراس الأمن الخاص وعمال النظافة.
وتتجاوز الإشكالات المرتبطة بهذه الصفقات مسألة تحديد الشركة الفائزة، لتشمل كذلك ظروف اشتغال المستخدمين ومستويات أجورهم وساعات عملهم ومدى احترام حقوقهم المهنية والاجتماعية، خصوصا أن تغيير الشركة المتعاقدة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير العمال الذين يواصل عدد منهم أداء مهامهم داخل المؤسسة نفسها، رغم تعاقب المقاولات المشرفة على تدبير هذه الخدمات.
غير أن أحد أبرز جوانب النقاش يرتبط بالكيفية التي يتم بها الحسم في الصفقات عندما تتساوى العروض المالية المقدمة من الشركات المتنافسة، إذ تبرز القرعة كآلية للفصل بينها في الحالات التي تسمح فيها المقتضيات التنظيمية بذلك، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الضمانات المتاحة لضمان علنية هذه العملية وإمكانية مراقبتها من طرف المقاولات المعنية.
وتتعلق الإشكالية أساسا بمدى وضوح الإجراءات المعتمدة خلال هذه المرحلة، خاصة عندما تتم عملية السحب في إطار مداولات لجان طلبات العروض وبحضور محدود، دون مشاركة ممثلي الشركات المتنافسة، الأمر الذي قد يثير تساؤلات بشأن كيفية التأكد من سلامة الإجراءات والنتائج المترتبة عنها.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تلاعب أو خرق للقانون، كما أن تكرار فوز شركة معينة بصفقات عمومية لا يشكل في حد ذاته دليلا على وجود مخالفات، غير أن هذه الوضعيات تبرز أهمية تعزيز الشفافية وإتاحة المعطيات المتعلقة بمراحل المنافسة ومعايير الاختيار والإجراءات التي أفضت إلى إسناد الصفقات.
وفي هذا السياق، تبرز مطالب بجعل عملية القرعة، متى كانت الوسيلة القانونية المعتمدة للحسم بين العروض المتساوية، إجراء علنيا بحضور ممثلي الشركات المتنافسة، مع إمكانية إشراك أحد الحاضرين في عملية السحب تحت إشراف اللجنة المختصة، وتوثيق مختلف مراحلها ضمن محضر رسمي يضمن إمكانية الرجوع إلى تفاصيلها وفق الضوابط القانونية.
ومن شأن اعتماد مثل هذه الضمانات أن يعزز ثقة المقاولات في مساطر إسناد الصفقات العمومية، ويحد من التأويلات والشكوك التي قد ترافق النتائج، دون المساس باختصاصات لجان طلبات العروض أو بالقواعد المنظمة لعملها.
كما يطرح الموضوع ضرورة توسيع نطاق مراقبة الصفقات العمومية، من خلال عدم الاقتصار على التحقق من احترام الإجراءات الشكلية، بل الانتقال إلى تقييم مدى تحقيق المنافسة الفعلية، وتنوع الشركات المستفيدة من الطلبيات العمومية، فضلا عن مراقبة جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام الالتزامات الاجتماعية تجاه العمال.
وتضع هذه الإشكالات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أمام تساؤلات بشأن سبل تطوير آليات إسناد الصفقات، وتوضيح المقتضيات المنظمة للقرعة في الحالات التي تتساوى فيها العروض، إلى جانب دراسة إمكانية تعزيز علنية إجراءات الحسم وضمانات مراقبتها.
ولا يرتبط النقاش بمجرد تحديد المقاولة التي ستفوز بصفقة الحراسة أو النظافة، بل يمتد إلى ضمان عدالة الولوج إلى الطلبيات العمومية، وحماية المال العام، وصون الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في هذه القطاعات.
وبين ضرورة احترام المساطر القانونية وتكريس الشفافية في تدبير الصفقات، يبرز مطلب جعل القرعة، عندما تكون الوسيلة الأخيرة للحسم بين عروض متساوية، عملية واضحة وموثقة وقابلة للمراقبة، بما يعزز الثقة في نتائج المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.
