فوزي لقجع: الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027
تستعد الحكومة المغربية لإعادة هيكلة الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة عدد من المقتضيات الجبائية الرامية إلى تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء، حيث يرتقب أن تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويأتي هذا التوجه ضمن الإصلاحات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أمام البرلمان اليوم، في إطار مراجعة النظام الضريبي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تحفيز التشغيل المصرح به.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن الإصلاح المرتقب يقوم على توسيع نطاق الدخل المعفى من الضريبة، من خلال رفع سقف الشطر الأول من الدخل السنوي الصافي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، بما يتيح إعادة توزيع العبء الجبائي بشكل أكثر ملاءمة لمستويات الدخل.
كما تشمل التعديلات المقترحة مراجعة المعدلات الضريبية المعتمدة، عبر إقرار نسب تصاعدية تصل إلى 27 و30 في المائة، مقابل خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن تنزيل هذه المراجعة سيتم بشكل تدريجي، بالنظر إلى متطلبات تنفيذ الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة اختارت عدم الانتقال مباشرة إلى المعدل الجديد خلال السنة الحالية.
ومن المرتقب أن تفضي هذه التدابير، مع دخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، إلى إعفاء الأجراء الذين تقل أجورهم الشهرية الصافية عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، في خطوة تستهدف تخفيف الاقتطاعات الضريبية وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
