لقجع: القطاع الخاص مطالب بإنجاز ثلثي الاستثمار بالمغرب في أفق 2027
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يولي أهمية لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار، من خلال تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور أساسي في قيادة الاقتصاد الوطني، بما يسمح له بإنجاز ثلثي الاستثمار، مقابل الثلث الذي سيتكفل به الاستثمار العمومي.
وأوضح لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز دور المقاولة الخاصة.
وفي معرض رده على الانتقادات التي اعتبرت المشروع مجرد وثيقة محاسباتية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع ملاحظات المعارضة، وتعتبرها فرصة لاستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات المحتملة.
وأشار لقجع إلى أن الانتقادات الموجهة إلى مشاريع قوانين المالية باعتبارها وثائق محاسباتية ليست جديدة، إذ ظلت تتكرر على مدى عقود، دون أن تحول دون استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتطوره، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التفاعل الجدي مع هذه الملاحظات والاستفادة منها في تطوير الاختيارات الاقتصادية.
وفي المقابل، سجل الوزير أن عددا من المقترحات التي قدمتها المعارضة بشأن محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وحرية المنافسة وتحسين مناخ الأعمال، تتضمن إجراءات سبق أن جرى إدراجها ضمن مشروع قانون المالية.
وأكد لقجع أن التصور الحكومي يقوم على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وتدخل الدولة، باعتبارها ضامنا للشفافية وحماية حقوق مختلف المتدخلين، محذرا من أن ترك السوق يتحرك دون ضوابط قد يؤدي إلى اختلال موازين القوة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الرهان يتمثل في توفير الظروف الملائمة لنمو القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاستثمار الوطني، مع الحفاظ على دور الدولة في التأطير والضبط وضمان التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
