لقجع: مجانية فاتورة الكهرباء التي تقل عن 100 درهم تدخل حيز التنفيذ في يناير 2027
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تفعيل الإجراء المتعلق بتحمل الدولة لمبلغ فاتورة الكهرباء التي تقل أو تساوي 100 درهم شهرياً سينطلق ابتداء من فاتح يناير 2027 بكلفة تصل إلى 2.8 مليارات درهم.
وأوضح أن هذا القرار يستهدف حالياً 6 ملايين زبون يمثلون 60 في المائة من مجموع مستهلكي الطاقة الكهربائية، ليشمل الأسر إضافة إلى عدد من الأنشطة الحرفية الاستهلاكية للكهرباء ولا سيما في العالم القروي.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي، ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي لتسريع تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
حيث تقرر الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، على أن تبدأ أولى الخطوات برفع المبلغ إلى 600 درهم مع بداية يناير المقبل، وذلك بتكلفة مالية أولية تصل إلى 3 مليارات درهم خلال الشهور الأولى لتطبيقه.
وأكد لقجع على أن الغاية الأساسية من هذا الدعم الاجتماعي هي تمكين الأسر المحتاجة وتعزيز قدراتها للإدماج النهائي في الدورة الاقتصادية والتحول إلى أسر منتجة للثروة بدلاً من الاتكال الدائم على الإعانات.
كما كشف عن توجه الحكومة نحو اعتماد نظام استهداف دقيق يرتكز على الدخل الفعلي لكل أسرة بدلاً من المؤشر الاجتماعي والاقتصادي السابق.
موضحاً أن التقييمات السابقة المعتمدة على النفقات كانت تتسبب في حرمان بعض الأسر من الاستفادة لمجرد تحملها نفقات استثنائية كشراء هاتف أو دراجة، وهو ما دفع الحكومة إلى الانتقال لمعيار المداخيل الحقيقية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
