أحكام قضائية تلزم شركة "الطرق السيارة" بتعويض ضحايا حوادث السير

تزايدت في الآونة الأخيرة الأحكام القضائية التي تحمل الشركة الوطنية المغربية للطرق السيارة مسؤولية حوادث السير، التي ربطتها المحاكم بتقصير في صيانة البنية التحتية وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وحسب مصادر مطلعة تعود أبرز هذه القضايا إلى حوادث نتجت عن اقتحام حيوانات ضالة لمسارات الطرق السيارة، ما أثار تساؤلات حول فعالية تدابير السلامة وحماية الشبكة الوطنية من المخاطر.

وفي أحدث الملفات، ألزمت المحكمة الابتدائية بطنجة الشركة بأداء تعويض قدره 154.576,22 درهما لضحايا حادث وقع يوم 13 نونبر 2020 على الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، بعدما تسلل كلب ضال إلى الطريق، حيث كشفت الخبرات التقنية أن الخلل في سياج الأمان كان السبب المباشر للحادث، فيما شمل التعويض الأضرار المادية والجسدية.

كما أصدرت المحكمة نفسها، في دجنبر 2024، حكما يقضي بدفع 60 ألف درهم لضحايا حادث آخر على المقطع الرابط بين الرباط والقنيطرة.

 وفي قضية مشابهة، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتعويض سائق بمبلغ 32.300 درهم إثر اصطدام سيارته بحمار، عزته التحقيقات إلى غياب الصيانة اللازمة للسياج الواقي.