أخنوش: 1.4 مليون فلاح يستفيدون من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن السلطة التنفيذية تبنت خلال ولايتها الحالية رؤية شاملة لتعزيز السيادة الغذائية، ترتكز على دعم القطاع الفلاحي وربط الأمن الغذائي بالأمنين المائي والطاقي، في مواجهة تحديات الجفاف التي يعرفها المغرب منذ سنوات.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أطلقت مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لفائدة العالم القروي والفلاحين، شملت تعميم التغطية الصحية الإجبارية والاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لما يقارب 1.4 مليون فلاح، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، فضلا عن تمويل أكثر من 17 ألف مشروع فلاحي وشبه فلاحي لفائدة الشباب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مواجهة آثار توالي سنوات الجفاف استدعت تعبئة اعتمادات مالية مهمة بلغت 20 مليار درهم، خصصت لدعم مربي الماشية والمنتجين في مختلف الشعب الفلاحية، عبر توفير ملايين القناطير من الشعير المدعم والأعلاف المركبة، إضافة إلى دعم البذور والأسمدة والخضروات الأساسية بهدف الحفاظ على استقرار الإنتاج وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.
وفي السياق ذاته، أبرز أن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، الذي يجري تنفيذه بتعليمات ملكية، رُصدت له ميزانية تصل إلى 12 مليار درهم، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء الوطني أسفرت عن تسجيل نحو 1.2 مليون مربي ماشية، مع توجيه الدعم بالدرجة الأولى إلى صغار الكسابين.
وعلى مستوى مؤشرات الأداء، سجل أخنوش أن القطاع الفلاحي حقق نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 15 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعاً بتحسن الإنتاج النباتي والحيواني واستمرار برامج الاستثمار.
كما لفت إلى أن الحكومة أبرمت 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع باستثمارات إجمالية تناهز 110 مليارات درهم، بالتوازي مع توسيع المساحات المعتمدة على الري الموضعي لتصل إلى 930 ألف هكتار مع نهاية السنة الجارية، فضلاً عن تثمين أكثر من 541 مليون متر مكعب من مياه السقي.
وفي ما يتعلق بالموارد المائية، أكد رئيس الحكومة أن إنتاج المياه المحلاة شهد قفزة كبيرة، بعدما ارتفعت القدرة الإنتاجية من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب بحلول نهاية سنة 2025، معتبرا أن تحقيق الأمن الغذائي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بضمان الأمنين المائي والطاقي.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن مختلف هذه التدابير ساهمت في تأمين تموين الأسواق الوطنية والحد من الضغوط التضخمية، موضحا أن معدل التضخم الغذائي تراجع من 15.5 في المائة في نهاية سنة 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة مع نهاية سنة 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.
