أخنوش: المغرب يجعل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية واستراتيجية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، جعل من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قضية ذات أولوية وطنية واستراتيجية، تتماشى مع التزام المملكة الدستوري في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مكانتها في المنظومة المالية الدولية.
وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى، انعقد الخميس بالرباط، جمع أخنوش مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شدد على أن المملكة واصلت مسيرة الإصلاحات بعد خروجها من اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023، من خلال تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير الآليات الرقابية والقضائية والأمنية.
وأشار أخنوش إلى أن المنظومة الوطنية شهدت تطورا ملحوظًا على مستوى المؤسسات، من خلال تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية وتكثيف جهود التحسيس والتكوين، خاصة في القطاع غير المالي، بهدف رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ ثقافة الالتزام.
وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب عزز من انخراطه في التعاون الدولي عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأساسية، من بينها اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوقيع على المعاهدة الدولية الجديدة للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
كما أبرز المسؤول الحكومي حضور المغرب في آليات التعاون الإقليمي، وخاصة الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول وشراكة الجوار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم دمجها ضمن مختلف السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الإرهاب، الفساد، الأمن السيبراني، الاتجار بالبشر والمخدرات، الشمول المالي، والهجرة واللجوء، مما يعكس شمولية وتكامل المقاربة المغربية.
