أسعار بعض السجائر تتجه للارتفاع ابتداء من مطلع السنة المقبلة
تتجه أسعار السجائر الشعبية في المغرب إلى الارتفاع ابتداء من فاتح يناير 2026، حيث أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ أنهت سلسلة اجتماعاتها، آخرها اجتماع يوم الخميس، الذي خصص لاستقبال مقترحات الفاعلين حول الأسعار الجديدة، ومن المرتقب اعتماد التعريفة رسميا فور نشر القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية.
وحسب المصادر ذاتها، ستتراوح الزيادات بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، حسب العلامات المتداولة، مع استهداف أساسا السجائر الأكثر استهلاكا في السوق الوطني.
ويأتي هذا التعديل في سياق تنزيل بنود الاتفاق الخاص بالتضريب التدريجي الذي يربط الحكومة بمهنيي القطاع منذ 2022، والممتد إلى غاية نهاية 2026.
وأفادت المصادر بأن اللجنة الوزارية بصدد دراسة تحيين شامل للائحة التبغ المصنع المتداول بالمغرب، مع إمكانية حذف بعض المواد التي لا تلتزم بمقتضيات القانون 46-02 المنظم لنظام التبغ الخام والمصنع.
كما طرحت خلال الاجتماع مخاوف تتعلق بتراجع مردودية الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، وهو ما دفع اللجنة إلى مطالبة الشركات بالتوقف عن تجميد أسعار بعض منتجاتها، خصوصا الفاخرة منها.
ووفق المعلومات نفسها، خلصت اللجنة إلى أن شركات التبغ تحملت خلال السنوات الأخيرة عبء ارتفاع الرسم الداخلي على الاستهلاك في محاولة للحفاظ على حصصها داخل السوق، وهو ما أثر على المداخيل المتوقعة من الضريبة.
ويشار إلى أن قطاع التبغ يخضع لاتفاق تضريب تصاعدي بين الفاعلين المهنيين ووزارة الاقتصاد والمالية، يندرج ضمن إصلاح جبائي بدأ سنة 2022 ويستمر إلى غاية 2026.
وتعول الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الرفع من مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك لضمان موارد قارة للميزانية العامة، حيث تمت برمجة استخلاص 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم من الرسم الخاص باستهلاك التبغ المصنع.
