أمن الدار البيضاء يطيح بشبكة للدعارة الرقمية يقودها زوجان
تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الدعارة الرقمية وإعداد وكر للفساد، يتزعمها زوجان يقطنان بشقة سكنية بالمنطقة.
وكشفت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم غد الجمعة 9 يناير 2026، أن عناصر الدائرة الأمنية 20 نفذت، يوم الثلاثاء الماضي، مداهمة أمنية أنهت أنشطة صاحب الشقة وزوجته، بعدما حوّلا مسكنهما إلى فضاء مخصص لممارسات الدعارة، عبر استقبال زبائن يتم استقطابهم بواسطة منصة إلكترونية ذات محتوى إباحي، تقوم بدور الوسيط وتعرض خدمات جنسية متنوعة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الزوجين تعمدا خرق القانون وضرب قيم العيش المشترك وحسن الجوار، من خلال تحويل الشقة إلى مكان سري وآمن لممارسات لا أخلاقية، بهدف تحقيق مكاسب مالية، في سلوك اعتُبر تهديدًا للأمن والنظام العامين، وتأثيرًا سلبيًا على محيط السكن.
وأسفرت العملية الأمنية، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف شخصين في حالة تلبس بأوضاع مخلة بالحياء، إلى جانب صاحب الشقة وزوجته المشتبه في إشرافهما المباشر على أنشطة الدعارة الرقمية.
وبحسب مصادر الجريدة، جاءت المداهمة عقب شكاية تقدم بها جيران المعني بالأمر، اشتكوا فيها من الإزعاج المتكرر والحركية غير الطبيعية داخل الشقة، التي أصبحت وجهة لأشخاص غرباء من فئات عمرية واجتماعية مختلفة.
وأوضحت المصادر نفسها أن التحريات الميدانية، ومراقبة تحركات زوار الشقة، أكدت استغلال المسكن العائلي كواجهة للتمويه على الجيران والمصالح الأمنية، وتحويله إلى فضاء لاستقبال الزبائن الباحثين عن أماكن آمنة لممارسات جنسية عابرة.
وبعد استكمال إجراءات البحث والحصول على إذن النيابة العامة، جرى تنفيذ عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم في أوضاع مشبوهة، ليتم اقتيادهم إلى مقر الشرطة قصد إخضاعهم للتحقيق.
وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، يهدف إلى الكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد امتدادات الشبكة الإجرامية، وكشف باقي المتورطين المحتملين، إضافة إلى التحقق من ارتباط الموقوفين بقضايا إجرامية أخرى.
وتم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، وفق التهم المنسوبة إليهم.
