إحالة مقترحي تسقيف أسعار المحروقات وتأميم مصفاة ”سامير” على مجلس النواب
يدخل ملفا تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة "لاسامير" مرحلة جديدة من النقاش داخل المؤسسة التشريعية، بعدما أحال مجلس المستشارين، بتاريخ 23 يونيو الجاري، مقترحي القانون المرتبطين بهذين الملفين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتأتي هذه الإحالة في ظرفية سياسية تتزامن مع اقتراب انتهاء الولاية التشريعية الحالية واحتدام الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يرجح أن يحظى الملفان باهتمام واسع، سواء داخل البرلمان أو على مستوى النقاش العمومي.
ويعيد المقترحان طرح ملفي المحروقات وشركة "لاسامير" إلى واجهة النقاش الوطني، بالنظر إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي يحملانها. ففي الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بإقرار سقف لأسعار المحروقات بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تتجدد الدعوات إلى إعادة تشغيل شركة "لاسامير" من أجل تعزيز الأمن الطاقي الوطني والحد من تركيز سوق المحروقات، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقاش سياسي واقتصادي متواصل بشأن مستقبل هذين الملفين.
وكان مجلس المستشارين قد أسقط، خلال جلسة عمومية سابقة، مقترحي القانون المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة "لاسامير"، اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس.
وصوت ضد المقترحين 29 مستشاراً برلمانياً ينتمون إلى فرق الأغلبية، وهي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما صوت لصالحهما 10 مستشارين يمثلون الحركة الشعبية ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما اختار فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الامتناع عن التصويت.
ويهدف مقترح القانون الخاص بتسقيف أسعار المحروقات إلى منح السلطات العمومية صلاحية تحديد سقف الأسعار وفق آلية تراعي الأسعار الدولية وتكاليف النقل والتخزين وهوامش الربح، في حين يسعى مقترح تأميم شركة "لاسامير" إلى نقل أصول الشركة إلى ملكية الدولة، بهدف إعادة إطلاق نشاط تكرير النفط بالمغرب.
