إحداث أزيد من 42 ألف مقاولة جديدة بالمغرب خلال خمسة أشهر
واصلت دينامية إحداث المقاولات بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المقاولات الجديدة المسجلة بالسجل التجاري 42 ألفا و905 مقاولات، وفق معطيات حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ما يعكس استمرار الحركية الاستثمارية وريادة الأعمال بمختلف جهات المملكة.
وأبرز المكتب أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على النصيب الأكبر من المقاولات المحدثة، إذ مثلوا 75 في المائة من مجموع التسجيلات، مقابل 71 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وهو ما يؤكد تنامي الإقبال على تأسيس الشركات المنظمة مقارنة بالمقاولات الفردية.
وبخصوص الأشكال القانونية المعتمدة، ظلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد الخيار الأكثر تفضيلا لدى المستثمرين، بعدما استأثرت بنسبة 65,5 في المائة من إجمالي الشركات الجديدة، بينما جاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,6 في المائة.
وعلى الصعيد الجغرافي، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها للمشهد الوطني من حيث إحداث الشركات، بعدما استحوذت على 39,3 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة. وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14,3 في المائة، تلتها جهة مراكش-آسفي بنسبة 12,8 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,4 في المائة، لتستأثر هذه الجهات الأربع مجتمعة بما يقارب ثلاثة أرباع الشركات المحدثة على المستوى الوطني.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استقطب قطاع التجارة أكبر عدد من الشركات الجديدة بنسبة 27,6 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,6 في المائة. كما سجل قطاع النقل حصة بلغت 7,7 في المائة، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 6,3 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الفردية، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات الأكثر تسجيلا لهذه الفئة بنسبة 21,1 في المائة، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات التي سجلت 13,4 في المائة، فيما جاءت جهة الشرق في المرتبة الثالثة بنسبة 10,7 في المائة.
وفي سياق متصل، كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه منح 56 ألفا و618 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي 2026، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على إطلاق مشاريع جديدة وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.
