إدارة ترامب تتهم هارفارد بالتمييز العرقي وسط تصاعد دعمها لفلسطين
أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقا رسميا ضد جامعة هارفارد ومجلتها القانونية "هارفارد لو رفيو"، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بممارسة التمييز على أساس العرق في اختيار المقالات للنشر.
وجاء هذا التحرك في بيان مشترك صادر عن وزارتي التعليم، والصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، أعلنتا فيه فتح تحقيق موسّع يشمل الجوانب المالية للمجلة وآليات التدقيق وسياسات العضوية والنشر المعتمدة لديها.
التحقيق الفدرالي الجديد يأتي في سياق تصعيد سياسي متواصل من قبل إدارة ترامب ضد الجامعات الأميركية التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة داعمة للقضية الفلسطينية، حيث اتهمت هارفارد بتفضيل كتاب على أساس خلفيتهم العرقية، في تجاهل لمعايير الجدارة العلمية، حسب تعبير البيان الرسمي.
ويشكل هذا الإجراء جزءا من سلسلة ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية بهدف كبح الأنشطة الطلابية المناهضة لدعم واشنطن المستمر لإسرائيل، لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات الجامعية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت إدارة ترامب قد لوحت في وقت سابق بتجميد التمويل الفدرالي الممنوح لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، حيث يتجاوز إجمالي المنح التي تتلقاها الجامعة 8.7 مليارات دولار من مؤسسات ومصادر مختلفة.
وفي هذا الإطار، قررت الإدارة تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لهارفارد، إلى جانب تعليق عقود بحثية وأكاديمية تبلغ قيمتها 60 مليون دولار.
من جهتها، رفضت إدارة جامعة هارفارد مطالب الرئيس الأميركي المتعلقة بإدخال ما سمّاه "إصلاحات داخلية"، وردت بإجراءات قانونية تمثلت في رفع دعاوى قضائية ضد القرار الفدرالي القاضي بفتح تحقيق حول التمويل.
