إدانة البرلماني نور الدين مضيان بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة 150 ألف درهم
قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بسجن البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان لمدة ستة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، على خلفية القضية المثيرة للجدل ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وتعود جذور هذه القضية إلى مارس من العام الماضي، بعد تداول تسجيل صوتي لمس مضيان فيه المنصوري بطريقة اعتُبرت “مهينة” لها ولعائلتها، ما أثار جدلاً واسعاً داخل حزب الاستقلال وخارجه.
وعلى الرغم من محاولات وساطة قادتها أسماء بارزة داخل الحزب لإيجاد حل وتسوية الخلاف بين الطرفين، باءت هذه المساعي بالفشل، لتأخذ القضية طريقها إلى القضاء، الذي أصدر حكمه اليوم بعد إدخال الملف إلى المداولة الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يستأنف مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، هذا الحكم، ما يفتح باب النقاش مجددًا حول انعكاسات هذه القضية على المشهد السياسي والحزبي.
