اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع جماعة أيت ملول ووزارة الصناعة والتجارة

ماي 27, 2025 - 17:33
 0
.
اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع جماعة أيت ملول ووزارة الصناعة والتجارة

جرى اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين جماعة أيت ملول ووزارة الصناعة والتجارة، تروم إلى تأهيل المنطقة الصناعية لأيت ملول وإرساء نظام تدبير مستدام في إطار برنامج "FONZID-II" بغلاف مالي قدره 60.23 مليون درهم.

ووفق بلاغ صحفي، يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجا للدعم المتواصل والترافع والتنسيق الفعّالين لعامل عمالة انزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، وفي إطار جهود تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحسين جاذبية الاستثمار، وتنفيذاً لبرنامج عمل الجماعة 2022-2027.

ووقع الاتفاقية كل من هشام القيسوني، رئيس جماعة أيت ملول، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية لأيت ملول عبدالله الموساوي، وذلك في حفل، حضره نائب رئيس الجمعية، مدير الجمعية، ورئيس مصلحة التجديد الحضري والبيئة ونقطة ارتكاز المشروع بجماعة أيت ملول.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المرحلة الثانية من برنامج صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID-II)، الذي يهدف إلى دعم إنشاء وإعادة تأهيل مناطق صناعية مستدامة عبر مختلف جهات المملكة.

وقد شهد هذا البرنامج، في مرحلته الثانية، تلقي 45 مشروعًا، تم انتقاء 18 منها أوليًا، ليتم في النهاية اختيار 8 مشاريع فقط على الصعيد الوطني، من ضمنها مشروع تأهيل المنطقة الصناعية لأيت ملول.

ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لمشروع أيت ملول 60.23 مليون درهم، بتمويل مشترك بين جماعة أيت ملول، مجلس جهة سوس ماسة، ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال صندوق FONZID-II، المحدث بشراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، ولاية جهة سوس ماسة، عمالة انزكان ايت ملول.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية، تحسين جودة الخدمات، إنشاء مرافق وتجهيزات جديدة، فضلاً عن اعتماد نموذج حديث ومستدام لتدبير المنطقة الصناعية، يستجيب لمعايير الحكامة البيئية والاجتماعية، ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمار وخلق فرص الشغل.

وتعد منطقة أيت ملول الصناعية من بين ثلاث مناطق صناعية قائمة تم اختيارها لإعادة التأهيل، حيت تؤكد جماعة أيت ملول من خلال هذا المشروع التزامها الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز البنية التحتية الصناعية، في إطار رؤية تشاركية مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين.