اتهامات لسائقي التطبيقات بنقل الأموال وتحويل الزبائن إلى نقاط صرف غير قانونية
تحركت مصالح المراقبة المركزية التابعة لمكتب الصرف عقب توصلها بمعطيات جديدة صادرة عن قسم الدراسات والإحصائيات، تفيد بتنامي تورط سائقي تطبيقات النقل في عمليات صرف غير قانونية للعملات، خارج النقط المعتمدة، خاصة في المناطق السياحية الكبرى بالمملكة.
وأفادت مصادر مطلعة أن نشاط هؤلاء السائقين يتمركز في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، حيث يستغلون تنقل السياح في تنفيذ عمليات صرف يدوي موازٍ، بالتعاون مع عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن مصالح المكتب تمكنت من تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم، ممن ينشطون على وجه الخصوص في محيط مطار محمد الخامس الدولي، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهم بأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقيامهم بتحويل زبائن من وكالات تحويل الأموال والبنوك إلى نقط صرف غير مرخصة، مقابل عمولات مالية.
وقد تم رصد علاقات وثيقة بين هؤلاء السائقين وأرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومؤسسات تجارية أخرى، يستغل بعضها في استقطاب الراغبين في صرف العملة من مغاربة وأجانب، مقابل عروض صرف تفوق تلك المقدمة من البنوك.
ووفق المعطيات نفسها، فإن هذه الأنشطة تسببت في منافسة غير متكافئة مع مؤسسات الصرف المرخص لها، مما دفع ببعضها إلى تقديم شكايات رسمية للجهات المختصة، للتبليغ عن تضرر مصالحها من السوق السوداء.
وتأتي هذه التطورات في سياق تكثيف مكتب الصرف لعمليات المراقبة، حيث أنجز خلال سنة واحدة 353 مهمة تحقيق، همت فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، منها 246 في إطار الرقابة على الشركات، و54 مهمة على شركات صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى 53 تحقيقا متعلقا بالامتثال للإجراءات الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
