اجتماع مجلس الحكومة يركز على تعزيز العدالة الإدارية وزيادة فرص التكوين المهني
عُقد اليوم الخميس، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص اللقاء لتقديم عرضين حول المحاكم الإدارية والدخول إلى مؤسسات التكوين المهني، بالإضافة إلى التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وقدم وزير العدل عبد الطيف وهبي، عرضا حول المحاكم الإدارية، مؤكدا أن هذا العرض يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون وتكريس سيادته، بالإضافة إلى تعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح يركز على تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، مما يسهم في توفير تمثيل قانوني متوازن ويعزز المصلحة العامة.
بعد ذلك، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني للموسم 2024-2025، وأوضح أن السنة الجديدة شهدت زيادة بنسبة 17% في عدد المستفيدين، ليبلغ العدد الإجمالي 678,605، كما أشار إلى افتتاح 24 مؤسسة جديدة هذا العام لتعزيز المنظومة.
وأكد الوزير على أهمية إنشاء أربع داخليات جديدة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 143، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدا، وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد بحلول عام 2026.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمني التهراوي، حيث يتعلق المشروع الأول بتطبيق أحكام المواد 42 و44 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، ويهدف إلى تحديد مسطرة إيداع طلبات الإشهار للأدوية المعدة للاستعمال العمومي.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن الإنجاز، حيث يهدف إلى تحديد مسطرة إيداع طلب صنع وآجال تسليم الشهادات.
