رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب ابتداءً من يناير 2026 في هذه القطاعات
دخل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وأوضحت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية ارتفع بنسبة 5 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2026، على أن تشمل الزيادة نفسها العاملين في القطاع الفلاحي ابتداءً من فاتح أبريل من نفس السنة.
وبموجب هذه الزيادة، أصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) يساوي 17,92 درهمًا عن كل ساعة عمل، ليستفيد منه العاملون في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة والبناء والنقل وكافة الأنشطة الحضرية.
وفي القطاع الفلاحي، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اليومي (SMAG) إلى 97,44 درهم، ليشمل جميع العمال الزراعيين والوظائف المرتبطة بالنشاط الفلاحي، ويدخل هذا القرار حيز التطبيق ابتداءً من أول أبريل 2026.
وبذلك، بلغ مجموع الزيادات التراكمية في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 نحو 20 في المائة في القطاعات غير الفلاحية، ما يعادل زيادة بمقدار 3,11 دراهم عن كل ساعة عمل، أي ما يُترجم إلى زيادة شهرية خام تقدر بحوالي 594 درهمًا.
أما في القطاع الفلاحي، فقد بلغت الزيادات التراكمية 25 في المائة خلال نفس الفترة، أي زيادة قدرها 20,74 درهمًا عن كل يوم عمل، بما يعادل زيادة شهرية خام تصل إلى نحو 539 درهمًا.
ويأتي هذا الرفع في إطار مسار تدريجي بدأ منذ الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين، والذي نص على زيادات مرحلية بنسبة 10 في المائة للقطاعات غير الفلاحية و15 في المائة للقطاع الفلاحي.
وقد تم تطبيق هذه الزيادات الأولية خلال سنتي 2022 و2023، قبل أن يُعزز المسار باتفاق اجتماعي جديد في 29 أبريل 2024، ينص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10 في المائة في كلا القطاعين، تم تنفيذ آخر شطر منه مطلع سنة 2026.
