ارتفاع الكتلة النقدية بالمغرب إلى 7,8% خلال شتنبر 2025
في أحدث تقاريره حول تطور المؤشرات النقدية، كشف بنك المغرب أن حجم الكتلة النقدية (م3) بلغ حوالي 1.996,14 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا قدره 7,8 في المائة، مقابل 8,3 في المائة المسجلة خلال شهر غشت الماضي.
وأوضح البنك أن هذا التراجع الطفيف في وتيرة النمو يعود أساسا إلى انخفاض القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي تراجعت إلى 3 في المائة، إلى جانب تراجع الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 1,4 في المائة.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعا في وتيرة نموها لتبلغ 14,1 في المائة، بعد أن كانت عند 13,1 في المائة في الشهر السابق، ما يعكس استمرار تحسن احتياطي العملات الأجنبية لدى المملكة.
ويرتبط تباطؤ نمو الكتلة النقدية أيضا بـ تراجع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,1 في المائة، وانخفاض الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المائة، مقابل زيادة النقد المتداول بنسبة 9,8 في المائة، وارتفاع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 24,8 في المائة.
أما من حيث التوزيع المؤسساتي، فيعكس هذا التطور تراجع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية التي انتقلت وتيرة نموها من 16,2 إلى 10,9 في المائة بالنسبة للودائع، ومن 30,5 إلى 27,9 في المائة بالنسبة لحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي.
في المقابل، سجلت الأصول النقدية للأسر شبه استقرار عند 6,6 في المائة، مع ارتفاع ودائعها تحت الطلب إلى 9,2 في المائة، وانخفاض الحسابات لأجل إلى 3,8 في المائة بعد 3,4 في المائة في الشهر السابق.
